الإعدام للمتهمين بقتل فتاة المنصورة بعد 7 سنوات من ارتكابهم الجريمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت بالإعدام شنقًا لشابين ذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، لقتلهما فتاة بغرض سرقتها بمسكنها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والتعدي عليها جنسيًا بعد وفاتها واكتشاف الواقعة بعد مرور 7 سنوات على ارتكابها.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار سعد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: "أحمد ع.ع.ال.أ" 27 عامًا، و"كريم خ.ال"26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها “أسماء أحمد محمد محمد رضوان”،37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث استغلا أنها تقيم بمفردها بعد وفاة والديها،و تهجموا على منزلها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسياً وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.
وبعد قيد الواقعة ضد مجهول لمدة 7 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف ملابسات القضية، وجرى ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. أمام العدالة| الحكم على قاتلي أسماء «فتاة الدقهلية» والمتهمين بقتل عامل في منشأة القناطر.. أبرز محاكمات السبت
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات المنصورة الدقهلية المنصورة التعدي عليها الدقهلية جنايات المنصورة محافظة الدقهلية محكمة جنايات المنصورة مدينة المنصورة مفتي الجمهورية فضيلة مفتي الجمهورية قسم أول المنصورة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي