الاقتصاد ومبدأ المكافاة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلفان الطوقي
ونحن مقبلون على عام جديد، بآمال طموحة، مليئة بالنشاط والحيوية، مستبشرة بالخيرات والبركات، لا بُد أن يرافق ذلك بأفكار ابتكارية، تتناسب مع التطلعات، وتتوافق مع التحديات المتوقعة، عليه فلابد من مشاركة الأفكار لأصحاب القرار، فهم من يملك الأرقام والحقائق ومناظير بانورامية، لكن يبقى مجال التطوير والتحسين مفتوحًا.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إثراء ساحة النقاش والحوار بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ومن خلال هذه المقالة ارتأيت طرح فكرة تعميم مبدأ "المكافاة" في المعاملات الحكومية بدلاً من مبدأ تطبيق "الغرامات" إلّا في أضيق الحدود، على أن تكون قاعدة "الغرامات" آخر الخيارات.
ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة "المكافأة" في حال ساهم القطاع الخاص في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة مثل تحقيق نسبة تعمين أكثر من النسبة المطلوبة، أو جلب استثمار مباشر لمشروع ضخم (Mega Project)، أو توطين صناعة تحتاج إليها السلطنة، أو شركة كبرى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل أعمالها المساندة، أو مؤسسة تقدم قيمة مضافة ملحوظة تخدم الاقتصاد العماني، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل شفاف لكي تتشجع مؤسسات القطاع الخاص على التقدم لتستفيد من مبدأ "المكافاة".
وتكون "المكافاة" من خلال صور مختلفة؛ كإعفاء من رسوم حكومية معينة، أو تخفيض من نسبة الضرائب المتعارف عليها، أو إعطاء الأولوية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تقرها الحكومة بين فترة وأخرى، أو وزنًا إضافيًا في مناقصات المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية أو تقليل نسبة الفائدة المفروضة للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني أو الممولة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أي أداة من الأودات التي تملكها الحكومة.
إنَّ تطبيق مثل هذه الفكرة يخدم جميع الأطراف من قطاع خاص وحكومة واقتصاد، فالقطاع الخاص سوف يتعرف على معايير "المكافأة" بشكل شفاف، وسوف يتمكن من معرفة أولويات وتوجهات الدولة، ويخدم الحكومة بأنها استطاعت في وقت قياسي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وهذا بالتالي سوف يفيد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف يجعل بيئة العمل أكثر جذبا وتنافسية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر تعيين مدراء بالنيابة في مناصب عليا شغلوها بشكل مؤقت
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد انعينعة مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة- الرحامنة؛ وقد كان مديرا بالنيابة لهذه الوكالة.
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين الزوهرة التازي مديرة الاستراتيجية والتعاون؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين لحسن بامو مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، أيضا، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي تعيين مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي؛ واحساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تم تعيين سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. المليزي كانت مدير. بالنيابة لهذه المكتبة.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومة مناصب
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها