الاقتصاد ومبدأ المكافاة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلفان الطوقي
ونحن مقبلون على عام جديد، بآمال طموحة، مليئة بالنشاط والحيوية، مستبشرة بالخيرات والبركات، لا بُد أن يرافق ذلك بأفكار ابتكارية، تتناسب مع التطلعات، وتتوافق مع التحديات المتوقعة، عليه فلابد من مشاركة الأفكار لأصحاب القرار، فهم من يملك الأرقام والحقائق ومناظير بانورامية، لكن يبقى مجال التطوير والتحسين مفتوحًا.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إثراء ساحة النقاش والحوار بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ومن خلال هذه المقالة ارتأيت طرح فكرة تعميم مبدأ "المكافاة" في المعاملات الحكومية بدلاً من مبدأ تطبيق "الغرامات" إلّا في أضيق الحدود، على أن تكون قاعدة "الغرامات" آخر الخيارات.
ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة "المكافأة" في حال ساهم القطاع الخاص في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة مثل تحقيق نسبة تعمين أكثر من النسبة المطلوبة، أو جلب استثمار مباشر لمشروع ضخم (Mega Project)، أو توطين صناعة تحتاج إليها السلطنة، أو شركة كبرى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل أعمالها المساندة، أو مؤسسة تقدم قيمة مضافة ملحوظة تخدم الاقتصاد العماني، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل شفاف لكي تتشجع مؤسسات القطاع الخاص على التقدم لتستفيد من مبدأ "المكافاة".
وتكون "المكافاة" من خلال صور مختلفة؛ كإعفاء من رسوم حكومية معينة، أو تخفيض من نسبة الضرائب المتعارف عليها، أو إعطاء الأولوية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تقرها الحكومة بين فترة وأخرى، أو وزنًا إضافيًا في مناقصات المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية أو تقليل نسبة الفائدة المفروضة للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني أو الممولة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أي أداة من الأودات التي تملكها الحكومة.
إنَّ تطبيق مثل هذه الفكرة يخدم جميع الأطراف من قطاع خاص وحكومة واقتصاد، فالقطاع الخاص سوف يتعرف على معايير "المكافأة" بشكل شفاف، وسوف يتمكن من معرفة أولويات وتوجهات الدولة، ويخدم الحكومة بأنها استطاعت في وقت قياسي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وهذا بالتالي سوف يفيد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف يجعل بيئة العمل أكثر جذبا وتنافسية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمقر الشركة: «تؤمن الحكومة تمامًا بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبيرة لأنه أقدر على قراءة السوق ودراسته وتحديد احتياجاته وضمان الربحية لهذه القلاع، وذلك لكي نضمن استدامة عودة شركة النصر للسيارات أن تكون هناك عدد من الشراكات المحلية والدولية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «الدولة تتوسع في صناعة السيارات، نظرًا لرؤيتها أن هذه فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة»، وأكد على أن هذه الشركة تم تصفيتها في عام 2009، في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى في إفريقيا وبلغ إنتاجها اليوم في هذه الفترة القليلة يتجاوز النصف مليون سيارة في العام ويعملون على خطط تصل لمليون سيارة في العام، وأضاف «لذا اعتقد أن مصر لن تقل عن هذه الدول».
وأشار «مدبولي»: «احتياجات السوق المحلي تصل إلى نصف مليون سيارة من كل أنواع المركبات، ومن المقرر أن تزيد مع رؤية مصر 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، لذا أؤكد أن عودة شركة النصر للسيارات كان قرارًا استراتيجيًا من الدولة، لأن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية، وهذا ما نعمل نؤكده وهو كيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة».
وتابع: «أؤكد أن وثيقة سياسة أمور الدولة لا تعني أن أبيع ممتلكات الدولة بالعكس تعني كيفية تعظيم الاستفادة من المؤسسات المملوكة للدولة، وكيفية تعميق المكون المحلي إلى أكثر من 70%».
واستكمل رئيس الوزراء، قائلا: «هذا اليوم يعد بمثابة عيدًا بعودة المصنع للإنتاج من جديد»، مطالبا العمال بالحفاظ على المصنع، قائلا: «حافظوا على مصنعكم لأنه مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلدنا، ومصر قادرة أن تتفوق في مثل هذه الصناعات وغيرها»، ولت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في جميع الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات.
تأسيس شركة النصر للسياراتيشار إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج من جديد
«النصر للسيارات» تكشف اليوم عن أول أتوبيس صديق للبيئة «تصنيع محلي» بحضور رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون