الاقتصاد ومبدأ المكافاة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلفان الطوقي
ونحن مقبلون على عام جديد، بآمال طموحة، مليئة بالنشاط والحيوية، مستبشرة بالخيرات والبركات، لا بُد أن يرافق ذلك بأفكار ابتكارية، تتناسب مع التطلعات، وتتوافق مع التحديات المتوقعة، عليه فلابد من مشاركة الأفكار لأصحاب القرار، فهم من يملك الأرقام والحقائق ومناظير بانورامية، لكن يبقى مجال التطوير والتحسين مفتوحًا.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إثراء ساحة النقاش والحوار بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ومن خلال هذه المقالة ارتأيت طرح فكرة تعميم مبدأ "المكافاة" في المعاملات الحكومية بدلاً من مبدأ تطبيق "الغرامات" إلّا في أضيق الحدود، على أن تكون قاعدة "الغرامات" آخر الخيارات.
ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة "المكافأة" في حال ساهم القطاع الخاص في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة مثل تحقيق نسبة تعمين أكثر من النسبة المطلوبة، أو جلب استثمار مباشر لمشروع ضخم (Mega Project)، أو توطين صناعة تحتاج إليها السلطنة، أو شركة كبرى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل أعمالها المساندة، أو مؤسسة تقدم قيمة مضافة ملحوظة تخدم الاقتصاد العماني، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل شفاف لكي تتشجع مؤسسات القطاع الخاص على التقدم لتستفيد من مبدأ "المكافاة".
وتكون "المكافاة" من خلال صور مختلفة؛ كإعفاء من رسوم حكومية معينة، أو تخفيض من نسبة الضرائب المتعارف عليها، أو إعطاء الأولوية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تقرها الحكومة بين فترة وأخرى، أو وزنًا إضافيًا في مناقصات المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية أو تقليل نسبة الفائدة المفروضة للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني أو الممولة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أي أداة من الأودات التي تملكها الحكومة.
إنَّ تطبيق مثل هذه الفكرة يخدم جميع الأطراف من قطاع خاص وحكومة واقتصاد، فالقطاع الخاص سوف يتعرف على معايير "المكافأة" بشكل شفاف، وسوف يتمكن من معرفة أولويات وتوجهات الدولة، ويخدم الحكومة بأنها استطاعت في وقت قياسي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وهذا بالتالي سوف يفيد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف يجعل بيئة العمل أكثر جذبا وتنافسية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أداسي» تدمج رادارات «MILSAR» في «قرموشة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «أداسي»، توقيع عقد مع «ميتيكسان للصناعات الدفاعية»، إحدى أكبر شركات الدفاع في تركيا، لدمج رادارات من طراز «MILSAR» في طائرة «قرموشة» دون طيار.
وبموجب العقد، الذي تم توقيعه على هامش فعاليات «آيدكس»، ستتمكن «أداسي» من تزويد طائرة «قرموشة» بحمولة جديدة غير حركية متكاملة تتميز بأنماط متعددة الاستخدامات للإشارة إلى الأهداف المتحركة لرصد وتتبع الأهداف المحتملة. كما سيوفر رادار «MILSAR» لمستخدمي طائرة «قرموشة» النهائيين وضع رادار الفتحة التركيبية للحصول على صور عالية الدقة في كل الأحوال الجوية، وتصنيف الأهداف، ورسم خرائط أرضية.
وتعدّ «قرموشة» طائرة مروحية دون طيار مصممة لمهام المعلومات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع، وتقوم «أداسي» بتطوير وتصنيع هذه الطائرة التي أصبحت أول طائرة دون طيار إماراتية الصنع بالكامل ضمن فئتها.
ويمكن للحاضرين في «آيدكس 2025» الاطلاع على محفظة «إيدج» المتنوعة عبر زيارة الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 حتى يوم 21 فبراير 2025.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية