الاقتصاد ومبدأ المكافاة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلفان الطوقي
ونحن مقبلون على عام جديد، بآمال طموحة، مليئة بالنشاط والحيوية، مستبشرة بالخيرات والبركات، لا بُد أن يرافق ذلك بأفكار ابتكارية، تتناسب مع التطلعات، وتتوافق مع التحديات المتوقعة، عليه فلابد من مشاركة الأفكار لأصحاب القرار، فهم من يملك الأرقام والحقائق ومناظير بانورامية، لكن يبقى مجال التطوير والتحسين مفتوحًا.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إثراء ساحة النقاش والحوار بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ومن خلال هذه المقالة ارتأيت طرح فكرة تعميم مبدأ "المكافاة" في المعاملات الحكومية بدلاً من مبدأ تطبيق "الغرامات" إلّا في أضيق الحدود، على أن تكون قاعدة "الغرامات" آخر الخيارات.
ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة "المكافأة" في حال ساهم القطاع الخاص في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة مثل تحقيق نسبة تعمين أكثر من النسبة المطلوبة، أو جلب استثمار مباشر لمشروع ضخم (Mega Project)، أو توطين صناعة تحتاج إليها السلطنة، أو شركة كبرى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل أعمالها المساندة، أو مؤسسة تقدم قيمة مضافة ملحوظة تخدم الاقتصاد العماني، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل شفاف لكي تتشجع مؤسسات القطاع الخاص على التقدم لتستفيد من مبدأ "المكافاة".
وتكون "المكافاة" من خلال صور مختلفة؛ كإعفاء من رسوم حكومية معينة، أو تخفيض من نسبة الضرائب المتعارف عليها، أو إعطاء الأولوية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تقرها الحكومة بين فترة وأخرى، أو وزنًا إضافيًا في مناقصات المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية أو تقليل نسبة الفائدة المفروضة للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني أو الممولة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أي أداة من الأودات التي تملكها الحكومة.
إنَّ تطبيق مثل هذه الفكرة يخدم جميع الأطراف من قطاع خاص وحكومة واقتصاد، فالقطاع الخاص سوف يتعرف على معايير "المكافأة" بشكل شفاف، وسوف يتمكن من معرفة أولويات وتوجهات الدولة، ويخدم الحكومة بأنها استطاعت في وقت قياسي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وهذا بالتالي سوف يفيد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف يجعل بيئة العمل أكثر جذبا وتنافسية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما أجرى عملية انتخاب لمنصبين بينهما نائب رئيس المجلس.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم انتخاب عبد الله الجبوري نائبًا لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 15 عضوًا من أصل 26 شاركوا في التصويت، فيما تم انتخاب محمد الهر أمينًا عامًا للمجلس".
وأضاف، أن "الانتخابات عُقدت بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبإدارة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، مشيرًا إﻟﻰ، أن "الانتخابات شكّلت محطة مهمة في مسار انطلاقة المجلس في السابع من نيسان الجاري برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "مرحلة العمل الفعلي قد بدأت بعد استكمال الهيكل القيادي"، موضحًا، أن "المجلس الذي برئاسة رئيس الوزراء، سيباشر فورًا بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق تنويعًا حقيقيًا في مصادر الدخل ويُخرج البلاد من عباءة الاقتصاد الريعي".
وأكد، أن "هناك أولوية خاصة لتقديم رؤى اقتصادية عميقة واستراتيجيات قطاعية مستدامة لكل من القطاعات الحيوية؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقعية والتكامل".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في السابع من نيسان الحالي، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وشدد، "على أهمية أن يقدّم المجلس مخرجات فاعلة، من بينها تحديد أبرز القوانين المعطلة والمعرقلة للنشاط الاقتصادي، ليتسنى للحكومة الإسراع في تعديلها أو سن تشريعات جديدة داعمة، مع التأكيد على تمكين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفهم نواة أساسية لمستقبل التنمية".
فيما أشار إلى، أن "تحقيق الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنه تقليل معدلات التأخير وسد الفجوات في تقديم الخدمات"، داعيًا إلى، "إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المفرط على الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها