«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وآخرين ضد أحد المواطنين، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من وقف إزالة أحد المباني المخالفة الخاصة بأحد المواطنين والكائن بزمام الغوري - مركز بركة السبع، بالمنوفية.
قرار إزالة المخالفاتقالت المحكمة إنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 529 لسنة 2014 مُتضمنًا إزالة الأعمال التي أقامها المطعون ضده والمُتمثلة في قيامه ببناء دور أرضي بالطوب الأحمر ومونة الطين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 64 مترا مربعا خلف المدرسة الابتدائي بقرية الغوري - شنتنا الحجر - مركز بركة السبع - مُحافظة المنوفية مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة، وإذ لم يُقدم المواطن في أي مرحلة من مراحل نظر المُنازعة الماثلة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص فمن ثم وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ المنوفية بحُسبانه السُلطة المُختصة دون غيره بإصداره فإنه القرار المطعون فيه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص بركة السبع قبول الطعن مجلس الدولة المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.
وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.
وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة (تبديد) واتهم (زوج خالتها جنح المنصورة (شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية