«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وآخرين ضد أحد المواطنين، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من وقف إزالة أحد المباني المخالفة الخاصة بأحد المواطنين والكائن بزمام الغوري - مركز بركة السبع، بالمنوفية.
قرار إزالة المخالفاتقالت المحكمة إنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 529 لسنة 2014 مُتضمنًا إزالة الأعمال التي أقامها المطعون ضده والمُتمثلة في قيامه ببناء دور أرضي بالطوب الأحمر ومونة الطين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 64 مترا مربعا خلف المدرسة الابتدائي بقرية الغوري - شنتنا الحجر - مركز بركة السبع - مُحافظة المنوفية مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة، وإذ لم يُقدم المواطن في أي مرحلة من مراحل نظر المُنازعة الماثلة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص فمن ثم وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ المنوفية بحُسبانه السُلطة المُختصة دون غيره بإصداره فإنه القرار المطعون فيه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص بركة السبع قبول الطعن مجلس الدولة المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.