«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وآخرين ضد أحد المواطنين، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من وقف إزالة أحد المباني المخالفة الخاصة بأحد المواطنين والكائن بزمام الغوري - مركز بركة السبع، بالمنوفية.
قرار إزالة المخالفاتقالت المحكمة إنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 529 لسنة 2014 مُتضمنًا إزالة الأعمال التي أقامها المطعون ضده والمُتمثلة في قيامه ببناء دور أرضي بالطوب الأحمر ومونة الطين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 64 مترا مربعا خلف المدرسة الابتدائي بقرية الغوري - شنتنا الحجر - مركز بركة السبع - مُحافظة المنوفية مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة، وإذ لم يُقدم المواطن في أي مرحلة من مراحل نظر المُنازعة الماثلة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص فمن ثم وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ المنوفية بحُسبانه السُلطة المُختصة دون غيره بإصداره فإنه القرار المطعون فيه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص بركة السبع قبول الطعن مجلس الدولة المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
الحزب الناصري:قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو يضع حدا لجرائم الإبادة
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة لوضع حد لجرائم الإبادة التى تمارسها إسرائيل.
ودعا محسن في بيان صحفي له ، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وواصل حديثه، قائلا: إن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.
وتابع أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.