طلب إحاطة لوقف نزيف خسائر شركة مصر للطيران
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الناقل الوطني "مصر للطيران".
وقالت النائبة، في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني: "تكبدت (مصر للطيران) خسائر تقدر بنحو 30 مليار جنيه منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، وحتى نهاية عام 2022، كما تتراوح الخسائر الشهرية للشركة بين 700 و800 ألف دولار".
وأوضحت أنيس أن قطاع الطيران في العالم استطاع تقليص خسائره من 137 مليار دولار عام 2020 إلى 12 مليار عام 2021، ثم إلى نحو 9 مليارات العام الماضي.
وأشارت النائبة إلى أن العديد من شركات طيران دول مجاورة عربية وإفريقية استطاعت مجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران وحققت مكاسب هائلة، في حين شركتنا الوطنية تُلقي اللوم في خسائرها على وباء كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.
ولفتت النائبة إلى أن المشروع الذي يعتزم الوزير دراسته لا يرقى إلى مستوى شركة طيران عالمية، ولن يتمكَّن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها الشركة المصرية، لافتةً إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بمجموعة من الاقتصاديين للنهوض بها.
وذكرت أنيس أن الحكومة وافقت في عام 2022 على منح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي؛ بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وكشفت النائبة أنه سبق أن حصلت "مصر للطيران"، خلال عام 2021، على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 318 مليون دولار)؛ حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة، لسداد أقساط الطائرات الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة مجلس النواب شركة مصر للطيران المستشار حنفي جبالي وزير الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.