منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
فرضت منظمة "العمل الفلسطيني"، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستميز" (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة للمقر الرئيسي لها بلندن، كما تسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس الإخبارية.
وفي محاكمة وصفتها المنظمة بـ"التاريخية"، برأت محكمة شرق لندن اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة "إلبيت سيستميز"، أكبر شركة الأسلحة الخاصة في دولة الاحتلال، كما أصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 نوفمبر، حكما بتبرئة 6 أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت الأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "إلبيت إيت"، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.
وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، تحول اسم المحاكمة من "إلبيت إيت" إلى "إلبيت سيكس"، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.
وبحسب الصحيفة الفلسطينية، فإن التهم تتعلق بسلسلة من الاحتجاجات التي جرت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قادت منظمة العمل الفلسطيني عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئيسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في "إسرائيل"، حيث توفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية تعقب على قرار الجنائية الدولية بحث نتنياهو وغالانت
أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بيانات صحفية منفصلة عقبت من خلاله على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":
حركة حماس :
تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس:
- نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة ؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.
- ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
- كما ندعو كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
الجبهة الشعبية:
بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
- نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا القرار - رغم تأخره - يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع.
- نشدد على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم يفرض اعتقال هذين المجرمين وفقاً للمعاهدات الدولية، خاصة ميثاق روما، بما يضمن عدم إفلاتهما من العقاب.
- نؤكد على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.
- رغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
- نؤكد على ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.
- هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار، ومواصلة جهود عزل الاحتلال ونزع الشرعية عنه على كافة المستويات.
حركة الجهاد الإسلامي:
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:
نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً
لجان المقاومة:
تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:
- نثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارمذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ونؤكد ان هذا القرار إنتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان .
- قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة .
- قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصاً اذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة وأركان حكومة المتطرفين الصهاينة وفي مقدمتهم نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش .
- ندعو إلى حشد اوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة .
المصدر : وكالة سوا