قانون التصالح الجديد يحدد 3 أشهر للبت في طلبات التقنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه يتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حاليا بواسطة المختصين وبعد إقرارها يتم فتح باب التصالح، لافتا إلى أن القانون أتاح للسلطة المختصة تشكيل لجنة فنية أوأكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها وتقوم تلك اللجان بفحص ومعاينة طلبات التصالح للبت فيها حيث تقوم بمراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح.
وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن من يرغب في التصالح عليه تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري مقيد في النقابة، علاوة على إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
وأوضح أن من التيسيرات التي أقرها القانون أن يتم الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد بالنقابة في حالة إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتعدى 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإعفاء من المعاينة بعد 5 سنواتوشدد القانون على أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة لمطابقة صحة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، والتشديد على التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
3 شهور للبت في الطلباتوأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح ألزم اللجنة بالانتهاء من أعمالها والبت في طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفى المستندات المطلوبة، مع إخطار صاحب الطلب بما انتهت إليه اللجنة، ولا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها من خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تشكيل لجنة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يقرر وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن كريم
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم"، بالوحدات المحلية السبعة "طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام "، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية .
وأكد المحافظ، أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق لإعمال شئونها .
وفي سياق آخر أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة قد انتهت من تحويل ٢٥٥٠٠ طلب من القانون ١٧ القديم إلى القانون ١٨٧ الجديد، كما تم عقد لجان البت على مدار اليوم مما أسفر عن تقدم ملحوظ فى إنهاء ملفات التصالح للمواطنين، وكذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير فى إجراءات إدخال المرافق والاستفادة من رفع القيمة السوقية للعقار بعد التصالح عليه .
وأضاف محافظ سوهاج، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها للمراكز التكنولوجية بالمحافظة باستمرار العمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء .
وأوضح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج أنه يتم المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة لضمان سير العمل في تلقي طلبات التصالح، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاذ جميع الحلول القانونية المتاحة.
ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التى ساهمت فى التيسير على المواطنين، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التصالح، ومن بينها التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنجاز جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً لاستقبال طلبات التصالح، والبت فيها بما يضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، كما أتاحت المحافظة استقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة في سوهاج قد بلغ ٣١٥٠٠ طلب، وقد تم إصدار ٢١٥٠ نموذج "٨" و ٣٣٠٠ نموذج "٧" حتى الآن، فيما انتهت اللجان من البت فى ٨٥٠٠ طلب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض