قانون التصالح الجديد يحدد 3 أشهر للبت في طلبات التقنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه يتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حاليا بواسطة المختصين وبعد إقرارها يتم فتح باب التصالح، لافتا إلى أن القانون أتاح للسلطة المختصة تشكيل لجنة فنية أوأكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها وتقوم تلك اللجان بفحص ومعاينة طلبات التصالح للبت فيها حيث تقوم بمراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح.
وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن من يرغب في التصالح عليه تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري مقيد في النقابة، علاوة على إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
وأوضح أن من التيسيرات التي أقرها القانون أن يتم الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد بالنقابة في حالة إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتعدى 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإعفاء من المعاينة بعد 5 سنواتوشدد القانون على أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة لمطابقة صحة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، والتشديد على التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
3 شهور للبت في الطلباتوأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح ألزم اللجنة بالانتهاء من أعمالها والبت في طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفى المستندات المطلوبة، مع إخطار صاحب الطلب بما انتهت إليه اللجنة، ولا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها من خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تشكيل لجنة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محاكمة اللاعب أحمد فتوح.. ما تأثير طلبات الدفاع ورفض التصالح على العقوبة المتوقعة؟
أحمد فتوح.. في ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، المنعقدة أمام محكمة جنايات مطروح، يشهد الوضع القانوني للاعب أحمد فتوح تعقيدًا شديدًا في ظل رفض التصالح واستمرار جلسات المحاكمة، ويتزايد الاهتمام حول مصيره القانوني في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، والتي تتعلق بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.
الاتهامات الموجهة لفتوحيواجه أحمد فتوح اتهامين رئيسيين في هذه القضية:
القتل الخطأ: يُتهم فتوح بالتسبب في وفاة شخص نتيجة قيادته سيارة تحت تأثير المخدرات، ووفقًا للتحقيقات، كان فتوح يقود سيارته بسرعة غير قانونية على الطريق الساحلي بدائرة قسم العلمين، مما أسفر عن وقوع حادث أودى بحياة المجني عليه.
تعاطي المخدرات: تبين من التحقيقات أن اللاعب كان تحت تأثير مخدر الحشيش وقت وقوع الحادث، وهو ما يعرضه لعقوبات إضافية
في الجلسة، أكد محامي أسرة الضحية رفض الأسرة الكامل لفكرة التصالح مع المتهم، وقال المحامي نقلًا عن ابنة المتوفي: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح، لكن جابو بابا قطع».
طلبات دفاع أحمد فتوحمن جانبهم، قدم محامو فتوح عدة طلبات أمام المحكمة، تضمنت:
استدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح وتقديم بيان رسمي بعدد الحوادث التي وقعت على الطريق الساحلي في دائرة قسم العلمين.
استدعاء شهود كانوا في موقع الحادث بالإضافة إلى طلب معاينة مكان الحادث لتحديد مدى توفر معايير الأمان في الطريق، مثل وجود مطبات صناعية وكباري مشاه.
طلب فتوى من هيئة التشريع بشأن الدية وحساب قيمتها بناءً على سعر الفضة.
إصدار قرار بالإفراج المؤقت عن فتوح لتمكينه من التواصل مع أسرة المجني عليه ومحاولة الوصول إلى تسوية.
القتل الخطأ: وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، قد يواجه فتوح عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات في حالة إدانته بالتسبب في القتل الخطأ نتيجة الإهمال أو التهور أثناء القيادة، خاصة في ظل ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء الحادث.
تعاطي المخدرات: يعاقب القانون المصري على تعاطي المخدرات بغرامة مالية كبيرة أو بالسجن وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة، وهو ما يجعل الموقف القانوني لفتوح أكثر تعقيدًا.
في حالة قبول أسرة المجني عليه للتصالح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو حتى انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام القانون، الذي يسمح بالتصالح في بعض قضايا القتل الخطأ، ومع ذلك رفض الأسرة الحالي للتصالح يعني أن اللاعب سيواجه حكمًا قاسيًا إذا تمت إدانته.
اقرأ أيضاًجلسة محاكمة أحمد فتوح.. ابنة الضحية: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح»
«قتل خطأ وتعاطي مخدرات».. ننشر التهم الموجهة لـ أحمد فتوح قبل محاكمته
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية