المشدد 15 عامًا لـ "عامل" اغتصب نجلته بالقوة في الدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة اليوم السبت، بالسجن المشدد 15عامًا، لعامل بعد إدانته بهتك عرض نجلته القاصر بالقوة وتجريدها من ملابسها واغتصابها ولمس مواضع عفتهاداخل مسكنهم بمدينة المنصورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار سعد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 10933 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1942 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "احمد.أ.ج"محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 15/6/2023 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، هتك عرض نجلته المجنى عليها "م" والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما من عمرها بالقوة، بأن حاول تجريدها من ملابسها و برفضها أجهز عليها وأمسكها من مواضع عفتها، وتحسس بجسده عموم جسدها حال كونه من أصولها ومن من لهم سلطة عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة ان المتهم عرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر وذلك بارتكاب الجريمة موضوع التهمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأدلت المجنى عليها "15 عاما" طالبة بشهادتها أمام النيابة العامة أنه حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بوالدها يطلب منها تجردها من ملابسها وبرفضها، أجهز عليها وأمسك مواضع عفتها وتحسس بجسده عموم جسدها، وأعزت قصده هتك عرضها بالقوة.
وشهد النقيب محمد عبدالجواد الألفى، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، على تحرياته السرية، توصلت إلى صحة ارتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجنى عليها.
جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهم بقتل جاره بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدائرة الرابعة السجن المشدد جنايات المنصورة هتك عرضها قسم أول المنصورة محكمة جنايات المنصورة المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية.. تسليم 52 شهادة إتمام الدورة التدريبية للعاملين بالشئون القانونية
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية ل 52 متدرب من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.
وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري دعامة رئيسية باعتبار الفرد أهم الأصول وثروة حقيقية تمثل محوراً رئيسياً في خطة العمل والتطوير الشامل لأداء المؤسسات،وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف.
وفي هذا السياق وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد ،وفي إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية من خلال مركز التدريب القضائي ويمثله المستشار الدكتور أيمن نبيل عبد الهادي وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين .
اختتم البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات على المتدربين الدورة التدريبية التخصصية لإحدى إدارات التنمية المحلية الشئون القانونية واستهدفت 52 من أعضاء الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء في إطار تنمية مهارات العاملين بمحافظة الدقهلية.
وألقى السكرتير العام المساعد كلمة هنأ فيها المتدربين على إنهاء الدورة بنجاح وحصولهم على الشهادات ،وقال إن هذه الدورات التدريبية تدعيما للخبرات الوظيفية والإدارية لدى المتدربين وتنمية قدراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والقضايا.
وفي كلمة المستشار أيمن عبد الهادي والتي ألقاها نيابة عنه المستشار أيمن فخر الدين
وكيل النائب العام الأول وعضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وجه الشكر والتقدير ونقل تحيات وتقدير المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لمحافظ الدقهلية على تيسير وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح بروتوكول التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية .
وأضاف أن اليوم نشهد ختام أولى الدورات وتوزيع الشهادات للدورة التخصصية بعنوان "تنمية مهارات التحقيق والتصرف" والتي تستهدف أعضاء الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية لتحقيق أداء أفضل في أدوارهم الحالية وإعدادهم للمسئوليات المستقبلية والنمو المهني بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي.
من جانبها قالت الدكتورة نيفين مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الدقهلية أن هذه الدورة جاءت تتويجا لدعم محافظ الدقهلية المستمر وتشجيعه على عقد الدورات وتنمية المهارات المختلفة وفي إطار التعاون المتميز بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.