الطرح المرتقب لشقق محدودي الدخل.. أماكن الوحدات بـ الإسكان الاجتماعي 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لطرح المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الإعلان الـ 18، لمحدودي ومتوسط الدخل، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
وتولي وزارة الإسكان، اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث تهدف مبادرة سكن كل المصريين، إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله.
وتعتمد سياسة وزارة الإسكان، في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
أماكن الوحدات السكنية بـ الإسكان الاجتماعي 2024ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، ممثل في صندوق الإسكان الاجتماعي، الوحدات السكنية في 14 مدينة جديدة، والتي جاءت كالآتي:
15 مايو.بدر.السادات.6 أكتوبر الجديدة.العبور الجديدة.حدائق العاصمة.برج العرب الجديدة.الفيوم الجديدة.بني سويف الجديدة.سوهاج الجديدة.أسيوط الجديدة.أخميم الجديدة.قنا الجديدة.أسوان الجديدة.أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز والذي من المتوقع أن يتخطى الـ 22 ألف جنيهًا، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 310 إلى 400 ألف جنيه التي تصل مساحتها إلى 90 مترا.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024ومن المتوقع أن يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي، الإعلان 18، في الربع الأول من العام المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكن كل المصريين المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان الاسكان الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي 2024 صندوق الاسكان الإجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی 2024 الوحدات السکنیة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا