السيد ذي يزن يرعى افتتاح ندوة المجالس البلدية وتدشين تطبيق «تنمية».. غدا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يرعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب غدا افتتاح أعمال ندوة المجالس البلدية 2023م، التي تنظّمها وزارة الداخلية، وتدشين تطبيق «تنمية»، وذلك بفندق قصر البستان بمسقط، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات.
وتناقش الندوة على مدى يومين عددا من أوارق العمل، حيث تستعرض الجلسة الأولى الأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات في ضوء قانون المجالس البلدية، وسيلقي الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري والإداري ورقة العمل الأولى حول الإدارة المحلية والمجالس البلدية في سلطنة عمان، فيما سيقدم ورقة العمل الثانية المستشار صالح بن علي المحروقي من وزارة العدل والشؤون القانونية، يستعرض فيها الاختصاصات المقررة قانونا للمجالس البلدية نطاقها ومداها.
والجلسة الثانية من الندوة، ستتناول الجوانب التنموية لدور المجالس البلدية، حيث سيقدم سعيد بن راشد القتبي مدير القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ورقة عمل حول دور المجالس البلدية في التنمية الاقتصادية المحلية، فيما ستكون ورقة العمل الثانية حول المجالس البلدية وتنمية المحافظات في «رؤية عمان 2040» يقدمها المهندس عبدالله بن يوسف الحمادي مشرف عام أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة بوحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2040».
وفي اليوم الثاني من الندوة، ستخصص الجلسة الأولى للحديث عن الجوانب الإعلامية للمجالس البلدية، وسيقدم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول محددات ومهارات الحضور الإعلامي لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان، وسيقدم أحمد بن عبدالله العمري مدير مشروع تطبيق «تنمية» بوزارة الداخلية ورقة عمل حول تطبيق «تنمية» الذي يعد واجهة رقمية للمجالس البلدية، وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات، وتعزيزا للتواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.
فيما ستكون الجلسة الحوارية الثانية من اليوم الثاني للندوة للحديث حول تكامل أدوار أعضاء المجالس البلدية مع المحافظين، سيتحدث فيها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وسعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية.
وتتضمن استعراض مستهدفات تطوير عمل المجالس البلدية، ومناقشة تجارب أعضاء المجالس ومقترحاتهم الرامية إلى رقي وتجويد العمل، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار المتعلقة بسير عمل هذه المجالس والنهوض بها لما من شأنه تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجالس البلدیة فی
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" ينظم ندوة حول "تحديات الصيرفة الإسلامية في عمان"
مسقط- الرؤية
شارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، مُؤخرًا في ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بعد مرور عقد على تأسيسها" ، والتي عُقدت في كلية العلوم الشرعية تحت رعاية سماحة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المُفتي العام لسلطنة عُمان، وذلك ضمن "مبادرة منار العز".
وتعد مبادرة "منار العز" صوت البنك للثقافة التوعوية حول الصيرفة الإسلامية والتي تم إطلاقها من أجل تعزيز استراتيجية البنك لاستدامة المعرفة، إذ يرغب البنك من خلال هذه الاستراتيجية في خدمة مختلف شرائح المجتمع من الطلاب والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات والمجتمع داخل السلطنة وخارجها. وتهدف مبادرة "منار العز" على نشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام.
وفي معرض حديثه عن مشاركة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الندوة قال عيسى بن سالم الريامي، رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "سلط فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي الضوء على أن أنشطة الصيرفة الإسلامية من الإضافات المهمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي في سلطنة عمان حيث ترصد الدراسات دورا مهما لهذه النوعية من الأنشطة في إتاحة خيارات متنوعة للتمويل والائتمان للحكومات والمؤسسات والأفراد، ويعد نظام الصيرفة الإسلامية مستقرا وقادرا على تعزيز النمو وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وغالبا ما يعني توسع الصيرفة الإسلامية أن المزيد من النشاطات في القطاعات الاقتصادية تجد منافذ للتمويل، كما تسهم الصيرفة الإسلامية بأدوار مهمة وأساسية، ولكل دور من هذه الأدوار تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي، وتشمل هذه الأدوار تسهيل التمويل وتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشروعات."
يُشار إلى أنَّ فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأردن، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الكويت وكذلك درجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله من جامعة الكويت وهو عضو في عدة هيئات شرعية منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك البحرين الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط - لندن. وقد شارك في مؤتمرات وورش عمل عديدة في موضوعات التمويل الإسلامي ونشر عدداً من البحوث في هذا الصدد.