محافظ الوادى الجديد يعلن تشغيل محكمة الفرافرة اعتبارا من أول يناير
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، ووجّه الزملوط الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون المثمر في إنهاء إجراءات تفعيل المحكمة، تخفيفًا عن مواطني الفرافرة وتوفيرًا للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم.
وفى سياق آخر عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة لقاء جماهيري مع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وذلك بحضور نائب رئيس المركز وجميع المعنين بالموضوع من جهاز المركز التنفيذي، لمناقشة مشكلاتهم حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوي المقدمه اليوم من المواطنين 65 طلب وشكوي وتنوعت الطلبات فيما بين ( الحصول علي فرص عمل وقروض لعمل مشروعات خاصه وتعديل الحيز العمراني بقري المركز وبحث اليات تعديل المساحه المقرر السداد عنها من خلال منظومة تقنين الأراضي وطلبات لحفر أبار زراعيه وخلافه).
وخلال اللقاء، وجه رئيس المركز بتشكيل لجنة لفحص تراخيص الموازين بنطاق المركز والوقوف علي مدي قانونيتها كما أحال بعض من طلبات المواطنين إلى جهات الاختصاص لبحثها وسرعة حلها، مؤكدا عدم التعامل على أراضي الدولة إلا من خلال المحافظة أو المركز فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستعدادا التجهيزات الخدمات للمواطنين الحيز العمراني التقدير تخفيف تشكيل لجنة
إقرأ أيضاً:
محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
أكدت مصادر محلية وحقوقية، إغلاق محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، أبوابها أمام المواطنين، منذ الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، إن محكمة الحدّ أعلنت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.
وأضافت المصادر، أن رئيس محكمة إستئناف لحج القاضي "ناجي اليهري" قام بالتدخل في مهام وأعمال محكمة الحدّ حيث أفرج عن عدد من السجناء دون أي صلاحيات تخول له تلك الأعمال.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الحدّ، رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل رئيس استئناف المحافظة.
واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخلا سافرا في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو افراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.
وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.