برلماني: انتخابات الرئاسة أفرزت حالة سياسية وطنية غير مسبوقة وأعطت دفعة للأحزاب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية أفرزت حالة سياسية وطنية غير مسبوقة في البلاد، فكل الأحزاب تحركت نحو الشارع بعدما ترشح رؤساء ثلاثة أحزاب للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا “الانتخابات الرئاسية أعطت دفعة حقيقية للاحزاب وعرفت الشارع ببرامجهم”.
وقال أبو عايشة فى تصريحات صحفية اليوم، إن الانتخابات الرئاسية دبت الروح في شرايين الأحزاب السياسية المصرية، كما أن اعلان الرئيس السيسي عن الرغبة في استكمال جلسات الحوار الوطني، بمثابة دفعة جديدة للحياة السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي في كلمته بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية، أراد التأكيد علي التحول الديمقراطي كحقيقة وخيار استراتيجي لا تراجع عنه بالنسبة لمصر.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب البناء على ماتم فى جلسات الحوار والانتخابات الرئاسية التي أذهلت العالم كله جاءت بحالة اصطفاف وتأييد شعبي منقطع النظير للقيادة السياسية من جهة، وتنافس على اصوات الشارع المصري من جهة ثانية.
وأوضح أبو عايشة أن هناك عمل كبير ينتظر الأحزاب علي المستوي التنظيمي، وكل حزب عليه تقييم أداء أفراده علي اسس موضوعيه والنظر في كيفيه تفعيل الهيكل التنظيمي لأداء الواجبات القادمة مع الحرص علي زيادة الانتشار وجذب كوادر جديدة استعدادا لكافة الاستحقاقات الدستورية القادمة، مع معرفة الشارع بهم وببرامجهم وقياداتهم في تعددية سياسية وديمقراطية حقيقية.
واختتم بالقول، إن الحوار الوطني ساهم في تعزيز الااصطفاف أمام لجان الاقتراع، كما أن الشعب المصري كشف أن لديه وعي كامل، بكل التحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة مع تصاعد التوتر والعدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، وغيرها من التحديات السياسية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استكمال جلسات الحوار الوطني الاستحقاقات الدستورية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++