«الشيوخ» يناقش غدا تعظيم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدا، طلب مناقشة مقدم من 20 عضوا حول تعظيم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، وجذب استثمارات عالمية جديدة من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة في المنطقة الاقتصادية، وهو ما يحقق عائدا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات بشكل عام، وزيادات الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتوفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.
ويناقش المجلس ملف الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية قناة السويس وإقامة مصانع جديدة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الاستفادة من انضمام مصر لتجمع بريكسوطالب النائب طارق نصير، خلال طلب المناقشة، أن تتحرك الهيئة عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول بريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذي يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس مجلس الشيوخ طلب مناقشة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فی المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«طاقة عربية» والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي توقعان بروتوكول لتنفيذ مرافق سفاجا
وقعت مجموعة طاقة عربية، الرائدة في مصر في مجال الطاقة وخدماتها المتكاملة، بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي بغرض تنفيذ وتوفير المرافق الأساسية للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية 9.1 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المتمثلة في الإسراع في وتيرة التنمية ومشروعات القيمة المضافة بالمنطقة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباءواتفق الطرفان على التعاون المشترك بغرض تنفيذ البنية التحتية التي تخدم المنطقة الصناعية، بما يتضمنه ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء، سواء من خلال الحلول التقليدية أو بدائل الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي، سواء عبر الربط مع الشبكة القومية أو عبر استخدام الغاز المضغوط، وتوفير مياه صالحة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى مرافق توزيع المنتجات البترولية وإدارة المخلفات لضمان التنمية المستدامة.
ووقعت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، على بروتوكول التعاون نيابة عن المجموعة، في حين وقع المهندس محمد عبادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، عن الهيئة.
تحقيق النمو الاقتصادي المستداموصرح المهندس محمد عبادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي: «وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030 و في إطار تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فإن مشروع المثلث الذهبي يعد قلعة اقتصادية متنوعة القطاعات في صعيد مصر بفضل موقعه المميز ووفرة موارده الطبيعية، وتحقيقا لاستراتيجية الهيئة في عقد شراكات مع كبرى الشركات ذات الخبرة الواسعة، ومن أجل إطلاق الإمكانات والثروات الكامنة لهذه المنطقة، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع شركة طاقة عربية».
وأعربت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، عن اعتزازها بهذه الشراكة، قائلة: «يمثل هذا التعاون انطلاقة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المثلث الذهبي، وذلك لتحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز استثمار بمعايير عالمية، حيث سنعمل بكل طاقاتنا لتقديم حلول متكاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية المنطقة، استنادًا إلى خبرتنا الممتدة على مدار أكثر من عقدين».
وتعتبر المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتي تمتد على مساحة حوالي تسعة آلاف كيلومتر مربع والواقعة بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، مشروعًا استراتيجيًا ومنهجا كاملا للاستدامة سيعمل على تنمية وتحويل صعيد مصر باستخدام مميزاته النسبية من ثروات تعدينية وساحلية وتربة خصبة إلى مركز صناعي، لوجيستي، زراعي، خدمي، تنموي عالمي باستثمارات ضخمة.
زيادة حصة مصر من التجارة العالميةويستهدف المشروع زيادة معدلات التشغيل، وزيادة حصة مصر من التجارة العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الجذب السكاني بمنطقة المثلث الذهبى، وفي إطار سياسة الهيئة نحو بناء اقتصاد أخضر، ومع اكتمال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ستزداد قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ودفع عملية التنمية الشاملة، مما يعزز من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.