حبس مزور المحررات الرسمية في الجيزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة، حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 96 خاتم شعار الجمهورية مقلد، و109 أكلاشيات منسوب للعديد من الجهات، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.
اقرأ أيضاًمصرع شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل برصيف الطريق بقرية كفر الحصة بـ القليوبية
المشدد 5 سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل زوجته بالخصوص في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة النيابة العامة تحريات تزوير تزوير المحررات تزوير المحررات الرسمية حبس حوادث حوادث الأسبوع عمليات التزوير المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال