قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إنه لن يترك منصبه  إلا لمن يستحق بعد الانتخابات، مجددا تحديه لقرار مجلس النواب، الواقع في الشرق الليبي، بإقالته.

واعتبر الدبيبة، خلال تصريحات إعلامية، أن "القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم".

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، مؤكدًا أنه سيترك منصبه بعد إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة.

وقال الدبيبة إنه "لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره"، مؤكدًا أنه "لا يملك قرار الترشح للانتخابات".

اقرأ أيضاً

ليبيا.. صالح والمنفي وحفتر يرحبون بالمبادرة الأممية للحوار الخماسي

واستدرك: "يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال، الأسبوع الماضي، إن"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.

وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الانتخابات الليبية البرلمان الليبي

إقرأ أيضاً:

الكشكي: نثق في أطراف قانون الإجراءات الجنائية.. وكل القضايا لصالح المواطن

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس أكد على عدة أمور متمثلة في كون الحوار ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ولم يشارك به، فضلا عن تأكيد مجلس أمناء الحوار على كونه قدم توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحالها إلى الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر  عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تبلغ 24 مادة منهم 20 تم التوافق عليهم بينما  الـ4 الآخرين كانوا محل اختلاف في آليات التنفيذ.

أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد على ثقته التامة في كل أطراف قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى مساحات مشتركة والتأكيد على المصلحة العامة والعبور بمشروع القانون إلى ما يليق بالدولة المصرية.

جمال الكشكي: القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني 

وأكد، أن كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن المصري، والنقاشات تنطلق من مرتكزات عنوانها المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • هل ينتخب مجلس النواب الحالي رئيس الجمهوريّة؟
  • الكشكي: نثق في أطراف قانون الإجراءات الجنائية.. وكل القضايا لصالح المواطن
  • خارجية الدبيبة تدين محاولة اغتيال رئيس جزر القمر
  • من هو المكلف الجديد لتشكيل حكومة الاردن؟
  • ملك الأردن يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة بشر الخصاونة (عاجل)
  • ملك الأردن يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة
  • ‏العاهل الأردني يكلّف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
  • حكومة جنوب السودان تقرر تأجيل الانتخابات لعامين