«بلدي مسقط» يكشف تفاصيل قرار تنظيم استخدام المباني السكنية للأغراض التجارية

عمان: أكد عبدالله بن سالم الجهوري، أمين سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط أن القرار الإداري رقم (125/ 2023) الخاص بتنظيم المباني السكنية للأغراض التجارية بولايات المحافظة، يأتي حرصًا على تنظيم استخدام المباني الواقعة في المناطق السكنية للأغراض التي خُصّصت لأجلها بما يضمن خصوصية القاطنين لتلك المناطق والعمل على إعادة توزيع الأنشطة التجارية في مناطق تسمح بالاستعمالات التجارية.

وأوضح الجهوري في تصريح لـ(عمان) أن القرار جاء ليسمح بممارسة بعض الأنشطة التجارية في المباني السكنية على الشوارع المعتمدة وفق اشتراطات معيّنة، وبما يضمن الجوانب التنظيمية للأحياء السكنية وللمجاورين لتلك الأنشطة وخصوصيتهم، وليعطي القرار الجديد مهلة محددة سلفا للمستأجرين لغير الأنشطة المحددة تسمح لهم بتكييف أوضاعهم للمرحلة المستقبلية التي تقتضي عليهم اختيار مبانٍ مهيأة تجاريا لنقل أنشطتهم في حال أن أنشطتهم لا يمكن تجديد عقود إيجارها لاعتبارات مدروسة. وقال أمين سر المجلس البلدي بمسقط : أحد أشكال تنظيم الأحياء السكنية هو إعادة توزيع أماكن إقامة الأنشطة التجارية عليها بعدما فُتح المجال في السابق لممارستها في المباني السكنية لأسباب أهمها قلة المباني التجارية التي لم تكن تستوعب الطلب على إقامة الأنشطة التجارية، موضحا أنه بعد أن شهدت المحافظة توسعًا في المباني التجارية على أثر توزيع المخططات التجارية في كافة أنحاء المحافظة، أصبح بالإمكان استيعاب أكبر قدر ممكن من الأنشطة التجارية عليها، لذلك فقد أصبحت الحاجة ملحّة لمعالجة وضع الأنشطة التجارية في المباني السكنية وفق رؤية تأخذ في الاعتبار مراعاة ما هو قائم من أنشطة، وتنظيمًا لشوارع سكنية أصبحت واقعًا ذات استخدام تجاري مع المحافظة على شكلها المعماري ووفق أنشطة ذات متطلبات خاصة، معربا عن أمله في أن هذه الإجراءات ستسهم في تطوير بيئة الأعمال، حيث تتواءم مع مفهوم أنسنة المدن؛ أي أن تكون أهم الخدمات قريبة من الإنسان.

السيب

وأشار الجهوري إلى أنه تم تحديد عدة شوارع على مستوى محافظة مسقط، بحيث يسمح لها بممارسة أنشطة تجارية ضمن المباني السكنية المطلة على بعض الشوارع؛ ففي ولاية السيب على سبيل المثال هناك 7 شوارع معتمدة وهي شارع مزون، وشارع البركات، وشارع السرور، والشارع الذي يربط دوار الجامع حتى دوار الازدهار في الموالح الجنوبية، والشارع الذي يبدأ من دوار الازدهار حتى تقاطع شارع التعمير في الموالح الجنوبية، والشارع الذي يربط دوار الإشراق بدوار الروضة في الحيل الشمالية، والشارع الذي يربط دوار النزهة بدوار النور وصولا إلى دوار الصناعية الأولى بالمعبيلة الجنوبية.

بوشر

وفي ولاية بوشر، قال الجهوري إنه حُدِّدت عدة شوارع وهي شارع شمال العذيبة، وشارع 18 نوفمبر، وشارع الضيافة إلى تقاطع شارع الصفة، وشارع الكلية بالخوير، وشارع جنوب الخوير، وشارع الانشراح يعتمد إلى جامع آل البيت، وشارع الخارجية.

قريات والعامرات

وفي ولاية قريات سُمح لـ 6 شوارع أن تقام في مبانيها السكنية أنشطة تجارية وهي الشارع الرئيسي من لوحة الوداع والترحيب حتى حصن الولاية، وشارع دغمر من دوار الولاية حتى دغمر الحاجر، وشارع حيل الغاف من محطة نفط عمان حتى الشريعة، وشارع الساحل من الميناء حتى الجزيرة بالساحل، وشارع المسفاة من مدخل المزارع حتى المسفاة، والشارع الرئيسي من ضباب حتى فنس. وفي ولاية العامرات تم السماح لشارعين فقط وهما شارع سيح الظبي وشارع وادي حطاط. وبين الجهوري أن ولايتي مسقط ومطرح ستتم فيهما دراسة كل طلب على حدة بموافقة الوالي ومدير عام البلدية بالولاية.

الأنشطة المسموح بها

وحول الأنشطة التجارية المسموح إقامتها في المباني السكنية على الشوارع المعتمدة، قال أمين سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط: سُمح لستة أنشطة بشكل مستثنى لإقامتها في المباني السكنية على الشوارع المعتمدة وهي رياض وحضانات الأطفال، والمراكز الخاصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مراكز متخصصة)، والمدارس الخاصة (الحلقة الأولى)، ومدارس تعليم القرآن الكريم، وصالونات التجميل النسائية، وعيادات الطب العام والتخصصية، والبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة (بوتيك الملابس النسائية).

وأكد عبدالله الجهوري أن السماح لهذه الأنشطة يأتي لحاجة البعض منها للخصوصية، كصالونات التجميل النسائية ونشاط البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة (بوتيك الملابس النسائية)، والحاجة إلى توفر بعض الاشتراطات الفنية الخاصة للنشاط التجاري التي تستدعي بقاء النشاط في المبنى السكني ولم تتوفر تلك الاشتراطات في المباني التجارية مثل أنشطة معاهد ذوي الإعاقة والعيادات والمدارس إلى جانب بعض الأسباب التي حددت وفق معايير عالمية لمواقعها وسط الأحياء السكنية كأنشطة الحضانات ورياض الأطفال، لذلك يأتي هذا التنظيم بهدف تأطير الاستخدام التجاري في المباني السكنية من خلال اعتماد نوعية من الأنشطة التجارية في عدد من الشوارع السكنية المعتمدة لذلك.

الموافقة

وبيّن الجهوري في تصريحه أنه حتى في ظل السماح لهذه الأنشطة بإقامتها في مبان سكنية وضمن الشوارع المعتمدة، إلا أن الموافقة على ممارسة نشاط تجاري تخضع لاشتراطات محددة، وهي أنه في حال وقع النشاط المراد إقامته على الأرض السكنية (منزل + شقق) تمنح الموافقة للمنزل المطل على الشارع فقط، مع ضرورة تقديم موافقة الجيران المجاورين للمبنى عند أول تسجيل.

وأكد ضرورة أن تستوفي الأنشطة الاشتراطات المنظمة لها من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها على سبيل المثال عند طلب إقامة نشاط عيادة يتطلب موافقة مبدئية من وزارة الصحة، ولكن في حال كان الطلب لإقامة هذا النشاط على مبنى سكني، فإن الوزارة المعنية لن تمنح الموافقة المبدئية، إلا بعد إحضار صاحب العلاقة ما يفيد من البلدية المختصة أن المبنى يسمح بإقامة نشاط تجاري عليه.

أنشطة أخرى

وعن بقية الأنشطة التجارية غير المحددة في القرار قال الجهوري: حُدد في القرار السماح لستة أنشطة، ولكن سيستمر التجديد لعقود الإيجار للأنشطة التجارية غير المحددة على الشوارع المعتمدة إلى حين إلغاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ويمكن التجديد للنشاط ذاته في حال (بيع السجل التجاري أو تغيير ملّاكه)، ويأتي اتخاذ هذا الإجراء مراعاة لما هو قائم من أنشطة.

وحول عقود الإيجار الجديدة على الشوارع غير المعتمدة، أوضح الجهوري أنه بالنسبة لتسجيل عقود جديدة للأنشطة التجارية على المباني السكنية الواقعة خارج الشوارع المعتمدة، فإن القرار قد أكد على وقف تسجيل عقود إيجار جديدة على الشوارع غير المعتمدة، عدا أنشطة رياض وحضانات الأطفال، والمراكز الخاصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مراكز متخصصة)، والمدارس الخاصة (الحلقة الأولى)، ومدارس تعليم القرآن الكريم، بذات الاشتراطات المحددة على الشوارع المعتمدة السالف ذكرها.

العقود القائمة

وفيما يخص المباني السكنية التي تقع على شوارع غير معتمدة وعليها أنشطة تجارية قائمة، قال أمين سر المجلس البلدي بمسقط: القرار نظم التعامل مع الأنشطة التجارية على الشوارع غير المعتمدة من حيث تجديد عقود الإيجار وفق اتجاهين، أولهما باستمرار تجديد ما هو قائم من الأنشطة الستة المحددة على الشوارع المعتمدة إلى حين انتهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أو بيع السجل التجاري أو تغيير ملّاكه، والاتجاه الآخر بتجديد ما لم يتم تحديده من أنشطة إلى نهاية عام 2025م.

وفي ختام تصريحه دعا عبدالله بن سالم الجهوري، أمين سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط أصحاب الأنشطة والمستثمرين لعدم تجهيز مبان لأنشطتهم قبل التأكد من السماح بإقامتها في الموقع المحدد لها؛ تفاديًا للضرر الذي قد يترتب على مصالحهم الاقتصادية.

المصدر: لجريدة عمان