تنفيذ 7 حالات إزالة لمبانٍ مخالفة على أراضي زراعية على مساحة 4000 متر بسرياقوس في القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أى تعديات او اشغالات.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدي على مساحة 4000 م2، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية و هناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.
وقد أكد المحافظ ان الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 اكتوبر وحتى اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1728) حالة اراضي زراعية بمساحة (98فدان و7 قيراط و17 سهم)، وعدد مخالفات بناء (666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.
وأكد الهجان أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات، مشيرا إلى أن تلك المخلفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
فيما شددَّ "محافظ القليوبية" على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي زراعية إزالة التعديات الأرض الزراعية القليوبية بناء مخالف حملة مكبرة سرياقوس بالخانكة محافظ القليوبية مخالفة مبانى الإجراءات القانونیة على الأرض
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.