مكاسب طلعت مصطفى من صفقة ليجاسي.. الإيرادات تصل لربع مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في الاكتتاب بشركة ليجاسي، لتستحوذ على حصة تصل إلى 39% مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل إلى نسبة 51% خلال فترة زمنية محددة، بإجمالي قيمة 800 مليون دولار، وهي أكبر صفقة نفذت بقطاع السياحة خلال عام 2023.
وتحقق هذه الصفقة عوائد ضخمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أبرزها أولًا زيادة محفظة المجموعة من الفنادق لتصل إلى 15 فندقًا، بإجمالي طاقة فندقية تصل إلى 5 آلاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء، لتصبح أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية تمتلك هذا العدد من الفنادق.
وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى 4 فنادق وهم "فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي" إضافة إلى 3 فنادق تحت الإنشاء في مدينتي والأقصر ومرسى علم، بجانب ذلك تمتلك المجموعة حصة من خلال شركة "أيكون" في شركة ليجاسي المالكة لـ7 فنادق تاريخية وهم: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
ثاني مكاسب مجموعة طلعت مصطفى من الصفقة، تضاعف إيرادات الشركة من الفنادق لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار متوقعة خلال عام 2024، وذلك من 2.67 مليار جنيه ما يعادل 86.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة.
ثالث المكاسب استمرار صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية، ليصل إلى أعلى مستوياته نتيجة الإيرادات المتوقع زيادتها من الفنادق، هذا بخلاف النمو المستمر من محفظة تطوير الأراضي بمشروعاتها في مصر والسعودية مما دفع كبرى بنوك الاستثمار لزيادة سعر السهم المستهدف أخرها بنك الاستثمار سي أي كابيتال، والذي رفع السعر المستهدف للسهم إلى 35.9 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارباح طلعت مصطفى طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى من الفنادق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية