درويش: توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف أمر خطير
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أى أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه فى غضون سنوات سيتغير تعريف ذوى الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوى الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل
ولفت درويش، خلال الندوة المقامة فى المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلى المصري، إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن فى توفر العملة الصعبة والتى تحصل عليها مصر من مصادر محددة هى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها
فى هذا الصدد أشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الى أن رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار فى أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب ان تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
ومن ناحية أخرى لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 مليون وظيفة فى أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف فى منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل فى هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد درويش سوق العمل مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الملتقى السعودي المصري.. رئيس تجارية القاهرة: العلاقات التاريخية تنطلق نحو المستقبل
اختتم أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، مشاركته الفاعلة ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عُقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري، مؤكدا تحقيق نتائج استراتيجية من شأنها تعزيز أواصر التعاون الصناعي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
أُقيمت فعاليات الملتقى بحضور بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة 38 من رجال الصناعة اعضاء اتحاد الصناعات المصرية ، ما يعكس مستوى الاهتمام الرسمي الكبير من الجانبين بدعم الشراكة الاقتصادية وتطوير مجالات التعاون الصناعي.
أكد العشري أن المباحثات واللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد المصري مع نظرائه السعوديين أسفرت عن توقيع اتفاقيات أولية وتفاهمات متقدمة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات الثقيلة، والصلب المخصوص، موضحا أن الجانب السعودي أبدى اهتمامًا بالغًا بتوسيع التعاون الصناعي مع الشركات المصرية، خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع الصادرات المصرية المتخصصة للأسواق الخليجية والعالمية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الاجتماعات مع كبار المستثمرين والمسؤولين السعوديين تناولت آليات تأسيس مراكز صناعية متكاملة، تهدف إلى توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات التصديرية للمنطقة بأسرها .
وفى السياق ذاته، لفت العشرى إلى أن الوفد المصري، بقيادة نخبة من رجال الصناعة والتجارة، طرح خلال الملتقى نموذجًا متطورًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، يتجاوز الإطار التقليدي للتبادل التجاري، ليؤسس لمنظومة شاملة تشمل التصنيع المشترك، وتبادل التكنولوجيا.
وأكد العشري أن الفترة القادمة ستشهد بدء تفعيل الاتفاقيات عبر تشكيل لجان عمل ثنائية بين الجانبين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق خطط مدروسة تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأثر الاقتصادي الملموس.
وتوجه العشري بخالص الشكر والتقدير لقيادات المملكة العربية السعودية وللجهات المنظمة للملتقى على حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم، معربًا عن تطلعه لمزيد من الإنجازات المشتركة التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.