افاد بلاغ للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، ان رئاسة المجلس الوطني للحزب، تابعت التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين. وفي انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع، والتي لم يصدر بشأنها، لحد الآن، أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية: فإن رئاسة المجلس الوطني استحضارا منها لرمزية المجلس، وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعل منه المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تود التأكيد على ما يلي:

1.

أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.

2. إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية.

3. إن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.

4. أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

ويضيف الحزب في بلاغه، إن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.

إن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

ماكرون يدعو شركات الاتحاد الأوروبي إلى تجميد استثماراتها في الولايات المتحدة

أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025

المستقلة/- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شركات الاتحاد الأوروبي التوقف عن الاستثمار في أمريكا ردًا على الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون يوم الخميس خلال اجتماعه مع ممثلي القطاعات المتضررة والحكومة في قصر الإليزيه: “من المهم تعليق الاستثمارات المستقبلية، تلك التي أُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤقتًا حتى نوضح الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع ماكرون: “ما الرسالة التي سنرسلها من استثمار كبار اللاعبين الأوروبيين مليارات اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقتٍ تُثقل فيه الولايات المتحدة كاهلنا؟”، داعيًا إلى “التضامن الجماعي”.

تُعتبر تصريحات ماكرون محاولةً لثني كبار رجال الأعمال الفرنسيين عن التقرّب من ترامب، وربما محاولةً لعقد صفقات خاصة، خارج إطار السياسة التجارية المُعتادة للاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب أن شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM تعتزم استثمار 20 مليار يورو في الولايات المتحدة. وفي يناير، صرّح برنار أرنو، رئيس شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، بأنه يدرس زيادة استثماراته في الولايات المتحدة، وأشاد بسياسة ترامب الاقتصادية.

يوم الأربعاء، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، فيما وصفه ماكرون بأنه “قرار وحشي لا أساس له من الصحة”.

وقال الرئيس الفرنسي إن رسوم ترامب الجمركية تؤكد أن فرنسا كانت على حق في الضغط من أجل سياسة تجارية أكثر صرامة وأدوات دفاع تجاري أقوى.

وقال ماكرون: “نحن بحاجة إلى مواصلة التسارع على المستوى الأوروبي من خلال أجندة حماية تجارية”، مستشهدًا برسوم الاتحاد الأوروبي على المركبات الصينية كمثال على كيفية زيادة الاتحاد الأوروبي للضغط على منافسيه الاقتصاديين.

قال ماكرون، في إشارة إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة: “لسنا ساذجين، سنحمي أنفسنا”.

إلى جانب الرسوم الجمركية الانتقامية، قال ماكرون إنه ينبغي على بروكسل النظر في استخدام ما يُسمى بـ”أداة مكافحة الإكراه” التي وضعها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة – وهي أداة جديدة في ترسانة الاتحاد التجارية صُممت لضرب دول مثل الصين – واتخاذ إجراءات أيضًا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

وقال ماكرون: “لا شيء مستبعد، جميع الأدوات متاحة”.

مقالات مشابهة

  • «الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع برلماني أرمينيا واليابان
  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية زار الراعي
  • رغم الهزة التي ضربت الأسواق.. ترامب يؤكد: "التعريفات الجمركية تسير بشكل رائع"
  • ماكرون يدعو شركات الاتحاد الأوروبي إلى تجميد استثماراتها في الولايات المتحدة
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • المجلس الأعلى للرياضة يصدر قراره بخصوص «داني أولمو وباو فيكتور»
  • المجلس الوطني الإسباني ينقذ برشلونة
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة