بلاغ المجلس الوطني.. البام يؤكد تجميد العضوية الحزبية للبعيوي والناصري
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افاد بلاغ للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، ان رئاسة المجلس الوطني للحزب، تابعت التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين. وفي انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع، والتي لم يصدر بشأنها، لحد الآن، أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية: فإن رئاسة المجلس الوطني استحضارا منها لرمزية المجلس، وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعل منه المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تود التأكيد على ما يلي:
1.
2. إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية.
3. إن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.
4. أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
ويضيف الحزب في بلاغه، إن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.
إن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول لتحديات إدارة الموارد المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (Water-JCAR).
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تركيز البحوث التطبيقية على مجالات دراسات الري الحديث، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية (Water-JCAR)، ضمن استراتيجية ومستهدفات الوزارة وطبقا لأولويات الوزارة من المشروعات المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه، خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة كأحد أهم أدوات تطوير عملية إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
وقد تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية، بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد سويلم أهمية هذا المشروع في تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها وضمان توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة، بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة، ويسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية (Water-JCAR) تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي