0.6 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بلغ معدل التضخم في سلطنة عُمان نهاية نوفمبر من العام الجاري 0.6 %، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أغلب المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، إذ أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مجموعة الأسماك والأغذية البحرية كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعا بنسبة 15.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ومقابل ذلك شهدت أسعار مجموعات النقل والاتصالات والتعليم تراجعا في معدل التضخم.
وبينت الإحصائية ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع مؤشر أسعار مجموعة الزيوت والدهون إلى 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات الخضروات والفواكه ارتفاعا بنسبة 3.4% و2.6% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022م، وارتفعت أسعار مجموعات السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، والمواد الغذائية الأخرى بنسبة ارتفاع بلغت 5%، أما مؤشر أسعار مجموعة اللحوم فقد تراجع في معدل التضخم بنسبة 0.3% مقارنة بنهاية نوفمبر عام 2022م.
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% و0.01% على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي، وشهدت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية ارتفاعا بنسبة 1.4%، وأسعار الصحة بنسبة ارتفاع 0.2%، وارتفعت الثقافة والترفيه بنسبة 1%، وارتفعت السلع والخدمات بنسبة 2.3%، في حين تراجعت أسعار مجموعات النقل والاتصالات بنسبة 1.4% و0.1% على التوالي، كما تراجعت أسعار مجموعات التعليم والمطاعم بنسبة 0.5% و 0.04% على التوالي.
وأشار تقرير مؤشرات التضخم في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2023م للمحافظات، إلى أن أعلى ارتفاع للتضخم للمحافظات سجلته محافظتا شمال وجنوب الشرقية مسجلة 1.1%، تلتهما محافظة الظاهرة بنسبة 1%، ثم محافظة ظفار بنسبة بلغت 0.7%، ومحافظتا شمال الباطنة والداخلية بنسبة 0.6% لكل منهما، وسجلت محافظة مسقط 0.4%، في حين سجلت محافظة البريمي أدنى نسبة ارتفاع للتضخم بلغ 0.1%.
ويذكر أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال نوفمبر 2022م بلغ 2.06%، وكانت محافظة البريمي الأعلى في معدل التضخم بالنسبة للمحافظات مسجلة نسبة بلغت 3.38%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
جاء ذلك في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الصحفي والإعلامي المعروف "ريتشارد كويست" على شبكة CNN الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.