0.6 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بلغ معدل التضخم في سلطنة عُمان نهاية نوفمبر من العام الجاري 0.6 %، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أغلب المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، إذ أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مجموعة الأسماك والأغذية البحرية كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعا بنسبة 15.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ومقابل ذلك شهدت أسعار مجموعات النقل والاتصالات والتعليم تراجعا في معدل التضخم.
وبينت الإحصائية ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع مؤشر أسعار مجموعة الزيوت والدهون إلى 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات الخضروات والفواكه ارتفاعا بنسبة 3.4% و2.6% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022م، وارتفعت أسعار مجموعات السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، والمواد الغذائية الأخرى بنسبة ارتفاع بلغت 5%، أما مؤشر أسعار مجموعة اللحوم فقد تراجع في معدل التضخم بنسبة 0.3% مقارنة بنهاية نوفمبر عام 2022م.
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% و0.01% على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي، وشهدت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية ارتفاعا بنسبة 1.4%، وأسعار الصحة بنسبة ارتفاع 0.2%، وارتفعت الثقافة والترفيه بنسبة 1%، وارتفعت السلع والخدمات بنسبة 2.3%، في حين تراجعت أسعار مجموعات النقل والاتصالات بنسبة 1.4% و0.1% على التوالي، كما تراجعت أسعار مجموعات التعليم والمطاعم بنسبة 0.5% و 0.04% على التوالي.
وأشار تقرير مؤشرات التضخم في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2023م للمحافظات، إلى أن أعلى ارتفاع للتضخم للمحافظات سجلته محافظتا شمال وجنوب الشرقية مسجلة 1.1%، تلتهما محافظة الظاهرة بنسبة 1%، ثم محافظة ظفار بنسبة بلغت 0.7%، ومحافظتا شمال الباطنة والداخلية بنسبة 0.6% لكل منهما، وسجلت محافظة مسقط 0.4%، في حين سجلت محافظة البريمي أدنى نسبة ارتفاع للتضخم بلغ 0.1%.
ويذكر أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال نوفمبر 2022م بلغ 2.06%، وكانت محافظة البريمي الأعلى في معدل التضخم بالنسبة للمحافظات مسجلة نسبة بلغت 3.38%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية