قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تفاعليّا حول القانون الدوليّ والعدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" لقاء تفاعليّا تحت عنوان " هل أسقط العدو الإسرائيليّ القانون الدوليّ الإنسانيّ؟ أم انتصرت غزة على المجتمع الدوليّ؟" مع الدكتورة أميمة الزين، وذلك في مقرّ القطاع في طرابلس .
بداية رحبت مسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض بالحاضرين، ولفتت إلى أنّ "اللّقاءات التفاعليّة السابقة بعناوين مختلفة ومحاضرين مميزين ومشاركين أغنوا اللّقاءات بنقاشات راقيّة وقيّمة وغنيّة بالمعلومات، ما دفعنا للمزيد من تنظيم لقاءات مماثلة أسبوعيّة".
وأضافت: "باختصار شديد إنّ إسرائيل تخرق القانون الدوليّ، والأصح أنّ هذا الكيان الغاصب منذ نشوئه لم يلتزم لا بقوانين دوليّة ولا بقرارات أمميّة، ولم يراع حقوق إنسان ولا حقوق طفل، وكان يضرب كلّ ذلك بعرض الحائط ليمعن قتلا وتشريدا وتهجيرا وتنكيلا بالمدنيين وتدميرا لبيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومستشفياتهم. وما يقوم به العدو الاسرائيليّ في غزة ليس سوى حلقة من سلسلة إجراميّة همجيّة بربريّة، وهي تأخذ شكل الإنتقام من شعب أعزل بعد الإنتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينيّة في عملية طوفان الأقصى، وما تزال تحققه من خلال منع العدو من تحقيق أهداف الحرب رغم كلّ ما إرتكبه من مجازر ومذابح".
وختمت مبيض: "لقد تبيّن في الحرب على غزة أنّ هذا العالم بحاجة الى إعادة النظر في إنسانيته، خصوصا أولئك الذين يتحسرون على مقتل بعض الجنود الصهاينة ويعتبرون ذلك أمرًا مأساويّا، في حين يبلعون ألسنتهم أمام سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما يذكرنا بالقول المأثور: "قتل إمرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب بأكمله مسألة فيها نظر".
الزين
وبدأت الدكتورة الزين كلامها بالحديث عن الكلام العنصريّ الذي صدر عن وزير الحرب الاسرائيليّ والذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات وأعطى لنفسه الحق بقتل المدنيين العزل بدون أيّ رادع.
وتحدثت أيضا عن الاتفاقيّات الدوليّة التي لم يلتزم بها العدو والتي هدفها حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين والعاملين في المجال الطبيّ أو الدينيّ أو الإعلاميّ، والذين توقفوا عن القتال أو غير القادرين على حمل السلاح مثل أسرى الحرب أو الجرحي أو المرضى كما يقيّد وسائل وأساليب الحرب و يحظر إستخدام أنواع معينة من الأسلحة و يحظر الهجمات التي لا تميّز بين من يشارك في القتال ومن يشارك فيه .
وشدّدت على أنّ "هذا العدوان على الفلسطينيين أثبت ازدواجيّة المعايير وأسقط الدور التي تجسده القوى العظمى في العالم كونها راعيّة للمواثيق الدوليّة".
وتناولَت "الواقع الدوليّ بالعودة الى منتصف القرن الماضي مع قيام منظمة الأمم المتحدة بوضع مواثيق لصون السلم العالميّ تحت مظلة الدول المنتصرة، بهدف صون وحماية مصالح هذه القوى".
ثمّ أشارت الى كيفيّة صدور الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، و ظروف صدور القانون الدوليّ الإنسانيّ وما تضمنته اتفاقيّاته الأربعة،
ولفتَت إلى أنّ "هذه الحرب دعمت وفرضت على المجتمع الدوليّ ثبات إستمرار الوجود الفلسطينيّ كما استحالة إبادة هذا الشعب".
ورأت أنّ "طوفان الأقصى استطاع أنْ يسقطَ الدور الذي تجسده هذه الدول، كونها راعيّة للمواثيق الدوليّة بحسب مصالحها ".
وختمَت : "إنّ غزة ستنتصر، رغم المآسي والويلات التي تكبدتها حيث ستصبح إسرائيل في المرحلة المقبلة عبئا إقتصاديّا وسياسيًا على الغرب بأكمله".
وفي الختام دار حوار بين الحاضرين الذين تفاعلوا كلّ بدوره.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الدولی الدولی ة
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".