مسئولو الرعاية الاجتماعية بـ«التضامن» يترأسون وفد مصر خلال زيارة إيطاليا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
ترأس المستشار محمد عمر القمارى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي الوفد المصرى المشارك في زيارة تبادل الخبرات لدولة إيطاليا.
أخبار متعلقة
برعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي.. تدشين «المنتدى المحلي للتنمية المستدامة» بـ الأقصر
«القباج» تشهد حفل تكريم مديريات التضامن الاجتماعي الفاعلة في مُبادرة تدريبات «مودة»
«التضامن» تطلق النسخة الثانية من مبادرة «دورى أبناء مصر»
«التضامن الاجتماعي» تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات
تأتي الزيارة ختامًا وتتويجًا للأنشطة المختلفة المنفذة في إطار مشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز»، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) والمنفذ في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2023، ويضم الوفد ممثلين من وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية والنيابة العامة.
وتستهدف الزيارة التعرف على نموذج العدالة التصالحية المطبق في دولة إيطاليا، حيث تضمن البرنامج زيارة لمحكمة الأحداث ومراكز الاستقبال الأولية والوساطة الجنائية والخدمات الاجتماعية المقدمة للأبناء، والمؤسسة العقابية للأطفال مخالفي القانون، والمشاركة بندوة حول تجارب العدالة التصالحية وحماية القصر والأحداث الجانحين والتعرف على خدمات الإرشاد الأسرى المقدم في إيطاليا.
يذكر أن مشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من خلال استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وقام المشروع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى مايو الماضي لممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك لتبادل الخبرات المصرية الإيطالية في مجالات تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز ومنهجية العدالة التصالحية- إطار نظام عدالة الأحداث.
وساهم البرنامج في عقد العديد من جلسات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال التي تضم ممثلين من الجهات الوطنية ذات الصلة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل بالتركيز على باب المعاملة الجنائية للطفل.
التضامن رعاية الاطفال رعاية وتاهيل الاطفال مجال العدالة التصالحية للأطفالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها