السجن 10 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات