الأمم المتحدة: ربع سكان غزة يتضورون جوعاً و10 آلاف طفل دون الخامسة مهددون بالموت
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يمانيون../
أكدت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” جولييت توما، أن الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين ونصف تقشعر له الأبدان وربع السكان يتضورون جوعا.وقالت توما في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أمس: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعاً نتيجة للحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.
وأضافت توما: “عندما كنت في قطاع غزة مؤخرا رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف”، لافتة إلى الحاجة الآن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات إلى القطاع.
وفي سياق متصل كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال بقطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، وما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الـ 5 قد يواجهون الهزال الشديد بسبب سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم وسيحتاجون إلى أغذية علاجية.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته أمس أن هذا الخطر غير المقبول يأتي في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا”.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من ثلثي المستشفيات في القطاع لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية، أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب القصف الجوي، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن قبل أيام أن أكثر من 71 بالمئة من أهالي قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع جراء استخدام العدو الإسرائيلي التجويع سلاحاً في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مطالباً بتحرك دولي لفرض وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع دون قيود.
#أطفال غزة#الأونروا#العدوان الصهيوني على غزة#اليونيسيف#طوفان الأقصىالأمم المتحدةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية