العليمي يشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة يتحريك أسعار النفط في مأرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك أسعار المشتقات النفطية بمحافظة مأرب، في ظل رفض واسع، واندلاع مواجهات مسلحة ضد قوات الأمن إحتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي مع عضو مجلس القيادة محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، واحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي شدد على تنفيذ القرارات الحكومية بتحريك أسعار النفط في مأرب والتي قال بأنها لاتزال الادنى على مستوى المحافظات اليمنية، منوها بالتفاف ابناء المحافظة المعهود، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من عضو المجلس الى شرح حول الوضع العام في محافظة مارب، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الانسانية لملايين النازحين الذين وجدوا في محافظة مارب، ملاذهم الآمن والكريم من بطش المليشيات الحوثية الارهابية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية تضافر كافة الجهود من أجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف.
وقال العليمي، إن أي أعمال خارجة عن النظام والقانون لن تخدم سوى جماعة الحوثي المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها "الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة اروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الإيراني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة النفط العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
لإنهاء قوائم الانتظار.. بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر بيان مشترك لوزارتى المالية والصحة والسكان، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
وأوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.