قالت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة إلى ملف كل من سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، الذين أحيلا على سجن عكاشة في الساعات الأولى من صباح أمس.

وأوضح بلاغ رئاسة المجلس الوطني للبام، أنه “في انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع، والتي لم يصدر بشأنها لحد الآن، أي بلاغ رسمي من لجهة القضائية المعنية، فإن رئاسة المجلس الوطني، استحضارا منها لرمزية المجلس، وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعل المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تؤكد أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما”.

وأوضح المصدر أن “التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وأوضاف البيان، “إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير، كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

رئاسة المجلس الوطني للباك، أوضحت أيضا أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

وعبرت رئاسة برلمان البام، عن الثقة في “مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة

إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدة “احترام قرار القضاء العادل والنزيه، والتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.

كلمات دلالية الناصري، البعوي، البام، محاكمة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: رئاسة المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.

مقالات مشابهة

  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • المجلس الوطني عن قرار إسرائيل الأخير: حلقة جديدة لتهويد وعزل القدس
  • ضبط أسماك مملحة ولحوم غير صالحة بكفر الشيخ
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته
  • «منها مصر والأردن».. قائمة الدول التي أعلنت الإثنين موعد عيد الفطر 2025
  • مدير مكتب رئاسة الجمهورية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الفطر المبارك
  • عدد قتلى زلزال ميانمار يتجاوز 1600 مع استمرار البحث عن ناجين
  • المجلس الوطني: نؤكد تمسك شعبنا بحقه الثابت في أرضه
  • ضبط 2 طن ونصف أسماك مجمدة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية