مجلس الأمن يعتمد قراراً حول غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أقر مجلس الأمن الدولي الجمعة، قراراً يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس، مشروع القرار.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
وأكد مجدداً التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
كما طالب القرار أطراف النزاع أيضاً بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم سالم الحدودي.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل.
كما طلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري - الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب
بغداد اليوم - خاص
أكد مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة العراقية اتخذت قراراً نهائياً بشمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع نسبة 1% من رواتبهم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن ذلك جاء أسوة بالمتقاعدين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من هذا الاستقطاع بأثر رجعي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمدة ستة أشهر، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبرع طوعي لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان. إلا أن القرار أثار اعتراضات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الموظفون والمتقاعدون على حد سواء.
وأوضح المصدر الحكومي أن القرار الجديد، الذي تم اتخاذه بشكل نهائي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات. وأضاف أن الحكومة ستباشر قريباً بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن استرجاع أي مبالغ مستقطعة من رواتب الموظفين منذ بدء تطبيق القرار السابق.
ويرى خبراء أن إلغاء الاستقطاع قد يخفف الضغوط الاقتصادية عن شريحة كبيرة من المواطنين، لكنه قد يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في البحث عن بدائل لتمويل المشاريع الإنسانية التي كان من المقرر أن تغطيها هذه التبرعات.
مع اتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بإلغاء استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين، تبدو هذه الخطوة بمثابة انتصار لمطالب الشارع العراقي، ومع ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة مع تحديات التمويل البديل لدعم القضايا الإنسانية.