التضخم السنوي في عُمان يرتفع إلى 0.6% في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان إلى 0.6 بالمئة في تشرين الثاني الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفقا لما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان معدل التضخم السنوي انخفض في تشرين الاول الماضي إلى 0.3 بالمئة قرب أدنى مستوياته هذا العام الذي بدأ بمستويات تضخمية عند حوالي 2 بالمئة.
وذكر بيان المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيان، أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، ارتفعت في تشرين الثاني الماضي بنحو 2.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية 15.3 بالمئة، والحليب والجبن والبيض 4.9 بالكئة، والخضروات 3.95 بالمئة، والمواد الغذائية 3.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.1 بالمئة والفواكه 2.6 بالمئة والخبز والحبوب 1.4 بالمئة، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 0.37 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في تشرين الثاني بشكل طفيف بلغ 0.07 بالمئة مقارنة مع تشرين الاول 2023.
وخلال هذا الشهر، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للإصدارات طويل الأجلة وغير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى "Ba1" من "Ba2"، كما عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وجاء تحسّن التصنيف في ظل استمرار "التحسينات الإضافية في عبء الديون ومقاييس القدرة على تحمل الديون في 2023". ورجحت وكالة موديز أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى "تضخيم المكاسب غير المتوقعة من أسعار النفط عبر ضبط الإنفاق وإعطاء الأولوية لسداد الديون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"