مجلس إدارة المركز القطري للصحافة يقر خطة أنشطة 2024 وتفعيل نظام العضوية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد مجلس إدارة المركز القطري للصحافة اجتماعه الحادي عشر، حيث ناقش أعضاء المجلس عدداً من القرارات ووضعوا خطة المرحلة القادمة وجدول الفعاليات والأنشطة.
وأقر المجلس في اجتماعه قرارات وفعاليات وندوات من شأنها المساهمة في تقديم أنشطة فكرية وإعلامية بهدف الاستمرار في استقطاب شريحة واسعة من المجتمع.
وكان المركز قد شهد في عام 2023 تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والدورات التدريبية بالإضافة إلى إصدار العديد من الكتب والإصدارات التي حظيت بإعجاب واهتمام الجمهور.
كذلك ناقش أعضاء المجلس إفساح المجال أمام الكوادر الإعلامية القطرية لإبراز مواهبها من خلال أنشطة المركز، عبر تنظيم المعارض وورش العمل، والندوات والمحاضرات، وغيرها من الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة نشاط المركز. كما قرر المجلس أن تكون هناك جلسة أسبوعية مسائية يلتقي فيها زملاء العمل، وتم الاقتراح أن تكون مساء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب.
واستعرض المجلس عدداً من المقترحات حيث اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، من أهمها الموافقة على البدء بتفعيل نظام العضوية بالمركز وأن تكون متاحة لجميع العاملين بالإعلام في دولة قطر. وأشاد مجلس الإدارة بتعاون العديد من الجهات المحلية المختلفة مع أنشطته وفعالياته، وخص بالذكر إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، والهلال الأحمر القطري، ومعهد الجزيرة للإعلام، بالإضافة إلى جميع وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية على مساهمتها في إبراز أنشطة المركز.
وختم أعضاء المجلس اجتماعهم بالتأكيد على دعم كافة الصحفيين والإعلاميين في تغطيتهم للحرب على غزّة، ومواصلة الجهود في مواجهة الأخبار الزائفة والمضللة، مع حرص المركز على متابعة التطورات المتعلقة بدعم الجهود الدولية من أجل ضمان سلامة الصحفيين في فلسطين والعالم العربي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المركز القطري للصحافة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".