مصر في 2023.. مخاض ناجح لحوار وطني يطوي صفحة الإخوان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عام زاخر مر على القاهرة، شكل إطارا جديدا للعملية السياسية بالبلاد، واختتم بحوار زاد من زخم إرساء التسامح والتفاهم والتعايش المشترك.
هذا الحوار الذي أكد على دعم مبادئ الديمقراطية، كان من أبرز نتائجه الحرية لمسجونين بقضايا رأي، أعاد التأكيد على استبعاد كل من تلوثت يداه بدماء المصريين، وأبرزهم جماعة الإخوان، ليضع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه كأساس لأي حوار وطني.
الحوار الوطني
وجاءت الدعوة لحوار وطني، خلال حفل إفطار عام 2022، دعا فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف السياسية، للمشاركة.
دعوة أتت في أعقاب نجاح البلاد في عبور موجة من الهجمات الإرهابية قادتها جماعة الإخوان التي استبعدت من الدعوة وكل من تلطخت أيديهم بالدماء وحرضوا عليها ومن يرفض دستور البلاد، وذلك لتدشين مرحلة جديدة.
وناقش الحوار أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بمشاركة 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات.
ونجح الحوار في إحالة توصياته إلى الرئيس المصري الذي استجاب سريعاً لها، وأمر الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، مما يؤكد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
خط أحمر
الحوار الذي كان منفتحا أباح الحديث في كل شيء، لكنه وضع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت غطاء حرية التعبير، سواء بـ”الدعوة لإرهاب أو تفجيرات أو تخريب أو تعطيل مؤسسات الدولة تحت بند الرأي الشخصي”.
واعتبر أن “هذا يعد جريمة”، مشددا على “عدم السماح لمن تلطخت يداه بالدماء أو حرض على العنف على المشاركة فيه”.
وناقش الحوار 3 محاور رئيسية، هي “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”، وحث على إعلاء مبدأ التسامح والعدالة.
وصاحب الحوار رغبة حقيقية بالإفراج على بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون لطالما طالبوا بسرعة الإفراج عنهم، تماشياً مع “حالة الحوار الوطني” التي تشهدها البلاد، ومن بينهم “أحمد سعد دومة، وكريم شعبان وحسن محفوظ”.
وكان من بين نتائجه إصدار قرارات بالإفراج عنهم ضمن عشرات القرارات التي أصدرها الرئيس خلال الفترات الماضية وكانت بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المساجين وأسرهم.
زخم داخلي
وحول هذا الحراك السياسي، يقول عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إن “مصر شهدت على مدار عام مسارا مهما للغاية على الصعيد الداخلي سواء على مستوى الحوار الوطني أو لجنة العفو الرئاسي”.
وبين الخولي في حديث لــ”العين الإخبارية” أن “ذلك الزخم كان له دور ملموس ومهم للغاية على القوى السياسية ومختلف الفئات المعنية بهذا الأمر، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الحوار الوطني”.
وأضاف أن “ما نتج عنه من رؤى وتوصيات تم إرساله للرئيس السيسي الذي بدوره أمر الجهات المعنية بسرعة تنفيذها”.
وأكمل أن من “أبرز نتائج الحوار الوطني استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، باعتباره ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية”.
وهو ما انعكس خلال الانتخابات الأخير التي شهدت تنافسا بين الرئيس السيسي و3 مرشحين آخرين، واختتمت بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة، وأجمع المتابعون على شفافيتها ونزاهتها، وأنها تاريخية بكل المقاييس.
وبالتوازي مع الحوار، أكد أن “لجنة العفو الرئاسي كانت تعمل بكثافة لخروج المزيد من قوائم العفو بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وخروج العديد ممن لم ينتموا للتنظيمات الإرهابية ولم يشاركوا في عنف”.
وشدد على أنه “يتم دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وما له من أثر إيجابي على التسامح في المجتمع وما له من أثر جيد في الحياة السياسية ومستقبل الطلاب منهم”.
توقعات 2024
وتوقع الخولي أن ما شهدة عام 2023 من زخم وجهود في هذه الملفات سيكون أساسا لمزيد من العمل والإنجاز في عام 2024.
وأوضح أن “هذا الحراك سيكون له مردود مهم على مستوى الجبهة الداخلية المصرية وتماسك المجتمع واتخاذ الحوار كركيزة أساسية في التفاهم والتعايش المشترك”.
وشدد على أن “لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها كوسيلة لإرساء التسامح العام وإعطاء رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية”.
العين الاخبارية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".
وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.
وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.
من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".
وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.
وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.
وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين