مصر في 2023.. مخاض ناجح لحوار وطني يطوي صفحة الإخوان

عام زاخر مر على القاهرة، شكل إطارا جديدا للعملية السياسية بالبلاد، واختتم بحوار زاد من زخم إرساء التسامح والتفاهم والتعايش المشترك.
هذا الحوار الذي أكد على دعم مبادئ الديمقراطية، كان من أبرز نتائجه الحرية لمسجونين بقضايا رأي، أعاد التأكيد على استبعاد كل من تلوثت يداه بدماء المصريين، وأبرزهم جماعة الإخوان، ليضع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه كأساس لأي حوار وطني.

الحوار الوطني
وجاءت الدعوة لحوار وطني، خلال حفل إفطار عام 2022، دعا فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف السياسية، للمشاركة.
دعوة أتت في أعقاب نجاح البلاد في عبور موجة من الهجمات الإرهابية قادتها جماعة الإخوان التي استبعدت من الدعوة وكل من تلطخت أيديهم بالدماء وحرضوا عليها ومن يرفض دستور البلاد، وذلك لتدشين مرحلة جديدة.
وناقش الحوار أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بمشاركة 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات.

ونجح الحوار في إحالة توصياته إلى الرئيس المصري الذي استجاب سريعاً لها، وأمر الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، مما يؤكد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

خط أحمر
الحوار الذي كان منفتحا أباح الحديث في كل شيء، لكنه وضع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت غطاء حرية التعبير، سواء بـ”الدعوة لإرهاب أو تفجيرات أو تخريب أو تعطيل مؤسسات الدولة تحت بند الرأي الشخصي”.
واعتبر أن “هذا يعد جريمة”، مشددا على “عدم السماح لمن تلطخت يداه بالدماء أو حرض على العنف على المشاركة فيه”.
وناقش الحوار 3 محاور رئيسية، هي “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”، وحث على إعلاء مبدأ التسامح والعدالة.
وصاحب الحوار رغبة حقيقية بالإفراج على بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون لطالما طالبوا بسرعة الإفراج عنهم، تماشياً مع “حالة الحوار الوطني” التي تشهدها البلاد، ومن بينهم “أحمد سعد دومة، وكريم شعبان وحسن محفوظ”.
وكان من بين نتائجه إصدار قرارات بالإفراج عنهم ضمن عشرات القرارات التي أصدرها الرئيس خلال الفترات الماضية وكانت بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المساجين وأسرهم.
زخم داخلي
وحول هذا الحراك السياسي، يقول عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إن “مصر شهدت على مدار عام مسارا مهما للغاية على الصعيد الداخلي سواء على مستوى الحوار الوطني أو لجنة العفو الرئاسي”.
وبين الخولي في حديث لــ”العين الإخبارية” أن “ذلك الزخم كان له دور ملموس ومهم للغاية على القوى السياسية ومختلف الفئات المعنية بهذا الأمر، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الحوار الوطني”.
وأضاف أن “ما نتج عنه من رؤى وتوصيات تم إرساله للرئيس السيسي الذي بدوره أمر الجهات المعنية بسرعة تنفيذها”.
وأكمل أن من “أبرز نتائج الحوار الوطني استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، باعتباره ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية”.
وهو ما انعكس خلال الانتخابات الأخير التي شهدت تنافسا بين الرئيس السيسي و3 مرشحين آخرين، واختتمت بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة، وأجمع المتابعون على شفافيتها ونزاهتها، وأنها تاريخية بكل المقاييس.
وبالتوازي مع الحوار، أكد أن “لجنة العفو الرئاسي كانت تعمل بكثافة لخروج المزيد من قوائم العفو بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وخروج العديد ممن لم ينتموا للتنظيمات الإرهابية ولم يشاركوا في عنف”.
وشدد على أنه “يتم دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وما له من أثر إيجابي على التسامح في المجتمع وما له من أثر جيد في الحياة السياسية ومستقبل الطلاب منهم”.

توقعات 2024
وتوقع الخولي أن ما شهدة عام 2023 من زخم وجهود في هذه الملفات سيكون أساسا لمزيد من العمل والإنجاز في عام 2024.
وأوضح أن “هذا الحراك سيكون له مردود مهم على مستوى الجبهة الداخلية المصرية وتماسك المجتمع واتخاذ الحوار كركيزة أساسية في التفاهم والتعايش المشترك”.
وشدد على أن “لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها كوسيلة لإرساء التسامح العام وإعطاء رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية”.

العين الاخبارية

المصدر: موقع النيلين