ملكية مكة والمشاعر المقدسة تسمح باستخدام الدراجات الهوائية والإسكوتر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مكة المكرمة
قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، اليوم السبت تفعيل مبادراتٍ تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، مثل الدراجات الهوائية والإسكوتر.
كما عقد المركز عدة اجتماعات وتم الاتفاق على أن تبدأ المبادرة في عدة أماكن منها ممرات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.
ووفرت جامعة أم القرى 30 سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفّرت 70 سكوترًا كهربائيًّا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري “شركة وادي مكة للتقنية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدراجات الهوائية المركز العام للنقل الهيئة الملكية
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة