أزمة الملاحة العالمية.. الأردن ومصر يتفقان على تشغيل خط بديل للملاحة البحرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
العبادلة يؤكد أهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا
أعلن مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين العقبة والمواني المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كخط بديل، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر والعبور عبر باب المندب.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: هجوم إيراني على سفينة مرتبطة بتل أبيب قبالة سواحل الهند
واكد العبادلة خلال اجتماع موسع بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج مع ممثل الجانب المصري اللواء جمال محمد إبراهيم وممثل الجانب العراقي محيي الدين الامارة، وعدد من شركات الملاحة والتخليص العاملة بالعقبة، أن شركة الجسر العربي سارعت لإكمال المتطلبات الدولية والفنية كافة اللازمة لتشغيل الخط البديل بين المواني الأردنية والمصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو الخط البديل (العقبة - ميناء نويبع - المواني المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط )، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والمصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة والجهات ذات العلاقة.
وكشف العبادلة عن أهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل، إضافة إلى تحييد التجارة عبر المواني التابعة للاحتلال الإسرائيلي كهدف قومي والاستفادة من المميزات التي يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الأردنية وتسهيل وصولها إلى أمريكا وأوروبا، إضافة إلى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية وشرق العراق باتجاه الخط البديل الجديد وتعزيز تنافسية الأردن وقدرته على لعب دور محوري في طرق وسلاسل الإمداد ضمن بدائل مستجدة، وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لوصول الصادرات الأردنية إلى مقاصدها النهائية، ما يعزز المرونة والاستجابة والثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة، وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة وميناء نويبع المصري ما يساهم في رفع تنافسيتهما بين مواني المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: موانئ العقبة مصر الملاحة البحرية البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط الصادرات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بدمياط تبحث تعزيز الصادرات عبر خط الرورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد جولة تفقدية لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي.
ويعد الخط إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، حيث يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.
شارك في الجولة اللواء أحمد حمدي عبد العزيز نائب ئيس هيئة ميناء دمياط، و كوكبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.
من جانبة، اكد محمد عبد اللطيف فايد أن تشغيل خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء ترييستا بإيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية مثل الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.
وأوضح أن هذه الجهود ضمن خطة و استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابع: " تسعى غرفة دمياط التجارية وميناء دمياط من خلال هذا الخط إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
و أوضح اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، الذى انطلق رسميًا في 5 ديسمبر 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الخط الجديد يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية. كما تتضمن الخدمة توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد.
سلّط اللواء أحمد حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات.
كما أشار إلى إدراج الميناء ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسرّع عمليات التصدير
المحاربون الصغار