السفير بوجيري: انجاز 40 مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما يلقاه ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دعم وعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم مثالاً ونموذجًا متميزًا في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
كما أكد إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، أيده الله، حيث شكل هذا النهج الاصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 - 2026» بتنظيم مشترك بين أمانة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات» الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب.
وأشار السفير بوجيري إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وبالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ مشاريع الخطة للأعوام (2022 – 2026) التي يبلغ عددها (102) مشروعًا، والتي تم تنفيذ (40) مشروعًا من مشاريعها خلال العامين 2022 و 2023.
وأوضح السفير بوجيري إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان بمحاورها الأربعة الرئيسية وهي محور الحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددًا من من المشاريع التي تعزز في حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما استعرض خلال المحاضرة المشاريع الخاصة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تضمنت مجموعة من المشاريع في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحق في العمل والتعليم، والصحة، والسكن الملائم، ومشاريع محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الهمم وحماية حقوق كبار السن والطفل، بالإضافة إلى مشاريع محور حقوق التضامن والتي تهدف إلى تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام والأمن العالمي.
واختتم المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان المحاضرة باستعراض التقارير السنوية للخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تتناول بالتفصيل جميع المشاريع المنجزة بالأرقام والاحصائيات ووفق مؤشرات القياس المحددة، بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بما تم انجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حصول الخطة على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية دور السلطة التشريعية في دعم مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المشاريع المدرجة في فئة التشريع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان مشاریع الخطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق