السفير بوجيري: انجاز 40 مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما يلقاه ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دعم وعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم مثالاً ونموذجًا متميزًا في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
كما أكد إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، أيده الله، حيث شكل هذا النهج الاصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 - 2026» بتنظيم مشترك بين أمانة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات» الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب.
وأشار السفير بوجيري إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وبالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ مشاريع الخطة للأعوام (2022 – 2026) التي يبلغ عددها (102) مشروعًا، والتي تم تنفيذ (40) مشروعًا من مشاريعها خلال العامين 2022 و 2023.
وأوضح السفير بوجيري إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان بمحاورها الأربعة الرئيسية وهي محور الحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددًا من من المشاريع التي تعزز في حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما استعرض خلال المحاضرة المشاريع الخاصة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تضمنت مجموعة من المشاريع في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحق في العمل والتعليم، والصحة، والسكن الملائم، ومشاريع محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الهمم وحماية حقوق كبار السن والطفل، بالإضافة إلى مشاريع محور حقوق التضامن والتي تهدف إلى تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام والأمن العالمي.
واختتم المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان المحاضرة باستعراض التقارير السنوية للخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تتناول بالتفصيل جميع المشاريع المنجزة بالأرقام والاحصائيات ووفق مؤشرات القياس المحددة، بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بما تم انجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حصول الخطة على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية دور السلطة التشريعية في دعم مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المشاريع المدرجة في فئة التشريع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان مشاریع الخطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ لقاءات وجولات ميدانية بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يضم سعيد عبد الحافظ، وجمال بركات مدير وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني، ولميا ماهر مدير وحدة المجتمع المدني، ومحمد سعيد باحث بوحدة نشر الثقافة، بحضور رايدا أحمد نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، سلسلة لقاءات تشاورية بمدينة الغردقة.
استهدف اللقاء التعريف بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان واستعراض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشملت الجولة الميدانية للوفد زيارة عدد من المنشآت الحيوية، منها المستشفى العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومركز شباب الغردقة، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة. ومن المقرر أن تتواصل الزيارات لتشمل مدن رأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير، والشلاتين خلال الأيام المقبلة.
وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاءات أن الهدف الرئيسي من الجولات هو تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي وتحديد التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية المختلفة. وأشاروا إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعربت رايدا أحمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، عن تقديرها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر الوعي الحقوقي، مؤكدةً أن مثل هذه الجولات واللقاءات تعزز الحوار البناء بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول