السفير بوجيري: انجاز 40 مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما يلقاه ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دعم وعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم مثالاً ونموذجًا متميزًا في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
كما أكد إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، أيده الله، حيث شكل هذا النهج الاصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 - 2026» بتنظيم مشترك بين أمانة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات» الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب.
وأشار السفير بوجيري إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وبالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ مشاريع الخطة للأعوام (2022 – 2026) التي يبلغ عددها (102) مشروعًا، والتي تم تنفيذ (40) مشروعًا من مشاريعها خلال العامين 2022 و 2023.
وأوضح السفير بوجيري إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان بمحاورها الأربعة الرئيسية وهي محور الحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددًا من من المشاريع التي تعزز في حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما استعرض خلال المحاضرة المشاريع الخاصة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تضمنت مجموعة من المشاريع في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحق في العمل والتعليم، والصحة، والسكن الملائم، ومشاريع محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الهمم وحماية حقوق كبار السن والطفل، بالإضافة إلى مشاريع محور حقوق التضامن والتي تهدف إلى تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام والأمن العالمي.
واختتم المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان المحاضرة باستعراض التقارير السنوية للخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تتناول بالتفصيل جميع المشاريع المنجزة بالأرقام والاحصائيات ووفق مؤشرات القياس المحددة، بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بما تم انجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حصول الخطة على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية دور السلطة التشريعية في دعم مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المشاريع المدرجة في فئة التشريع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان مشاریع الخطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاريع المشاركة في هاكاثون الذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لقطاعات استراتيجية
يشهد اليوم الختامي من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الإعلان عن الأفكار الفائزة في مسابقة "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، الذي انطلقت فعالياته أمس في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من المبتكرين الذين يتنافسون على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يعملون دون تدخل بشري، بهدف مساعدة الإنسان في حياته اليومية، وحل تحديات واقعية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي.
وأكدت مريم خليفة العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماترس" من سلطنة عُمان، أن مشاركتها في الهاكاثون تأتي ضمن دورها كموجّه للفرق المشاركة، مشيرة إلى أهمية توجيه الابتكارات التقنية نحو حلول تخدم الإنسان وتُحدث أثراً اجتماعياً واقتصادياً داخل المؤسسات والمجتمعات.
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام /، إن دورها كموجّه يركز على التأكد من أن الحلول المقترحة ترتبط فعلياً بالإنسان، من حيث الفائدة التي تحققها ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي، لأن جوهر الابتكار الحقيقي ينطلق من احتياجات الإنسان، مشيرة إلى الحرص على طرح تساؤلات أساسية على الفرق، مثل: من هو المستفيد من الحل؟ وما نوع الأثر الذي يُحدثه؟ وهل يترك أثراً سلبياً على فئات أخرى؟، وذلك لضمان تقييم المشاريع من زاويتين: الأثر الإنساني والابتكار التقني”.
أخبار ذات صلةوأضافت العامري أن المشاريع المطروحة تناولت حلولاً لقطاعات استراتيجية مثل الاستثمار العقاري، والسفر، واللوجستيات، لافتة إلى أن دولة الإمارات تُعد بيئة حاضنة لهذه القطاعات، ويمكن للحلول التي تم تطويرها أن تسهم في خفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع عمليات اتخاذ القرار.
وأكدت أن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي يشكل منصة مثالية لتجميع هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، من خلال دعم الجهات الحكومية والخاصة، لافتة إلى أن عدداً من الشركات العقارية الحاضرة بدأت فعلياً بالتواصل مع الفرق لبحث إمكانية تبني بعض الحلول المقترحة.
ونوهت بتميّز مستوى المشاركات في الهاكاثون، التي تراوحت بين مشاريع ناضجة قابلة للتنفيذ وأخرى واعدة تحتاج إلى التوجيه.
المصدر: وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا