تركيا تسجل ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالأمراض المعدية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة Medyatava التركية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الإصابات الفيروسية المعدية التي تستقبلها أقسام الطوارئ في مشافي البلاد.
ووفقا للصحيفة تستقبل مشافي عدد من المدن والمحافظات التركية وتحديدا إسطنبول الكثير من المواطنين المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وتضطر للعمل تحت ضغط كبير لعلاج هؤلاء المرضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن خدمات الطوارئ في تركيا مكتظة وأن 70% من المكالمات هي حالات أنفلونزا.
ومن جانبه قال كبير الأطباء وأخصائي الأمراض المعدية في مستشفى تكيرداغ تشورلو الحكومي الدكتور مصطفى دوغان، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي وتضاعف عدد المرضى الذين يذهبون إلى قسم الطوارئ.
وبحسب الطبيب، فإن عدد الزيارات لقسم الطوارئ، الذي كان يتراوح في الفترات السابقة بين 750 إلى 1000 يوميا، ارتفع إلى 1750-2000 ألف.
وأضاف: ""نواجه هذا العام عوامل عديدة، وبعبارة أخرى يأتي إلى مستشفانا المرضى المصابون بالأنفلونزا وفيروس كورونا والفيروسات الغدية والفيروسات الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي المماثلة".
وتابع: "بطبيعة الحال يمكن للشخص الذي تعافى من العدوى أن يتعرض مع الوقت لمسببات الأمراض الأخرى، وبالتالي يتأخر مسار المرض إلى حد ما، وقد نواجه حمى طويلة، وقد يبدو أن المرضى يتعافون، ثم يعودون بصورة سريرية متكررة، وهناك شكاوى من آلام في العضلات والمفاصل والضعف العام".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة أخبار تركيا اسطنبول امراض فيروس كورونا فيروسات لقاح فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية