رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة لمناقشة تطورات الاعتداء الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة الدكتورة /شفيقة سعيد في الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية #المرأة (WDO) لمناقشة التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عبر المنصة المرئية.
وجاء الاجتماع برئاسة الدكتورة /مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرٲة بالدول الٲعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وعبرت الدكتورة/ مايا مرسي في الاجتماع عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء التي شاركت في الاجتماع الطارئ وساهمت في المناقشات من أجل إرسال رسالة تضامن إلى النساء والفتيات الفلسطينيات. وأعربت الرئيسة عن تقديرها لأمانة منظمة تنمية المرأة على التحضير للاجتماع، كما أعربت عن أطيب تمنياتها لجميع الدول أعضاء منظمة تنمية المرأة كما أعربت عن أملها في أن يجلب العام الجديد السلام والازدهار لشعوبها.
وتقدمت سعادة د/ أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة بمشروع قرار لدعم فلسطين وطرحت سعادتها للدول الأعضاء مبادرة إنشاء مركز متخصص لإحتياجات المرأة يوفر كافة المستلزمات الطبية والصحية التي تحتاجها المرأة والفتاة الفلسطينية.
وفي مداخلة لرئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة د شفيقة سعيد قالت من المهم مناقشة ٲهم قضية على الساحة العربية والإقليمية والدولية القضية الفلسطينية، ولايخفى عليكم موقف الشعب اليمني حكومة وشعبا المندد بجرائم الاحتلال الصهيوني، مضيفة نحن نضم صوتنا الى كل الدول المطالبة بوقف القصف والابادة الجماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة.
كما دعت الأطراف الدولية الى اتخاذ مواقف جادة في ٳطار إلزام الاحتلال الاسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني و كما طالبت بالضغط لٲجل حماية النساء والأطفال ووقف القصف للمستشفيات والمدارس وٲماكن تجمعات النازحين ووقف الانتهاكات التي باتت اليوم تشكل جرائم حرب ترتكبها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
وأصدر الإجتماع الإفتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدد من التوصيات الهامة في مقدمتها تشكيل ضغط إسلامي/عربي لمطالبة المجتمع الدولي والضغط عليه، وخاصة مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته من خلال ضمان الوقف الفوري والكامل للعدوان العسكري الإسرائيلي، ووقف إراقة دماء الفلسطينيين، وكذلك ضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة من خلال ممرات آمنة.
كما أوصى الاجتماع بالتنسيق مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لضمان إدماج احتياجات المرأة الفلسطينية، و تشجيع الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسات المالية ومنظمات التنمية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني على المساهمة في تنظيم قوافل الإغاثة العاجلة لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، مع توجيه البرامج الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإغاثية إلى الفئات الأكثر تضرراً من النساء والأطفال وكبار السن.
ومن بين التوصيات ضمان الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة ضد المرأة والأطفال في غزة في جميع أنشطة/فعاليات منظمة تنمية المرأة حتى يتم وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال حتى لا ننسى وحتى لا نعتاد المشهد ، وإنشاء لجنة عربية/إسلامية/أممية محايدة لتوثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وضمان المساءلة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
وتتضمن التوصيات أيضا تقييم تداعيات العدوان الأخير على النساء والفتيات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واحتياجاتهن من خلال تنظيم مؤتمر إقليمي في مقر منظمة تنمية المرأة، و تقديم الدعم اللازم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولأي منظمة دولية أو إقليمية تهدف إلى تقديم المساعدة اللازمة للنساء والفتيات الفلسطينيات.
كما أوصى الاجتماع، فتح قنوات التواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية لمتابعة العدوان وآثاره والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، و تشكيل منصة للتوثيق بالتنسيق مع الدول الأعضاء لرصد المساعدات التي قدمت أو ستقدم للنساء الفلسطينيات بشكل عام والنساء في قطاع غزة بشكل خاص، وتعميمها على كافة المناطق (المستشفيات، مراكز الإيواء، المراكز المحلية، الخ) لتسهيل حصول المرأة على المساعدات.
ومن بين التوصيات، مطالبة المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، توثيق الرواية الفلسطينية بالتشاور مع وزيرة شؤون المرأة في فلسطين، بحشد وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وخاصة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة، لتنظيم وتعزيز الرواية الفلسطينية، و التنسيق بين منظمة تنمية المرأة ولجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية لتوحيد كافة الجهود.
وأوصى الاجتماع أيضا بمطالبة المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة استرعاء انتباه المنظمات النسائية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية واحتياجاتها ومطالبها وانتهاكات حقوقها، بهدف حشد دعم هذه المنظمات من أجل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وكلفت رئيسة المجلس بإجماع المجلس الوزاري الأمانة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الجلسة الطارئة للمجلس ورفع تقرير بها إلى المجلس.
وتحدثت الوزيرة الفلسطينية بإيجاز لتشكر جميع الوفود على دعمها وتوصياتها القيمة، ووافقت سيادتها على التوصيات التي تم الموافقة عليها وقدمتها الرئيسة كملخص للاجتماع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی الوزاری لمنظمة تنمیة لمنظمة تنمیة المرأة منظمة تنمیة المرأة النساء والفتیات الدول الأعضاء فی الاجتماع قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.