القتل قصاصاً لمواطن قتل آخر بطلق ناري بالرياض
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض .
وأوضح البيان أن ” سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي – سعودي الجنسية – أقدم على إطلاق النار على شخص بغرض قتله وسلب مركبته وإلحاق التلفيات بها ، وارتكابه جرائم الشروع بالقتل لعدد من الأشخاص وإصابتهم بعدة إصابات واعتدائه على آخرين بالضرب والسلب ، وسرقة مركبات وإتلاف ممتلكات الغير، وسلب ممتلكات شخصية تحت تهديد سلاح ناري من نوع رشاش ، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة بتصويره واقعة الاعتداء على أحد المجني عليهم ، والتهديد بالقتل ، وتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة ، وحيازة سلاحين ناريين .
وكانت الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه ، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة ولكثرة الجرائم التي اقترفها وشناعتها، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة ، وأن تكون عقوبته القتل ، وأيد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الداخلية الرياض القصاص
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية