صلاح البنجي يوضح حكم الزواج العرفي في مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال القاضي الشرعي صلاح البنجي، إن الزواج العرفي يعد من القضايا الخلافية في المجتمع المصري، حيث يُعارضه البعض باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويُؤيده البعض الآخر باعتباره وسيلة شرعية للزواج.
وأوضح صلاح البنجي، إن الزواج العرفي هو الزواج الذي يتم دون عقد شرعي، ويُعد مخالفًا للشريعة الإسلامية، لأنه لا يُحقق الغاية من الزواج، وهي إقامة الأسرة، وحماية الحقوق الشرعية للزوجين.
وأضاف أن الزواج العرفي يُعد فاسدًا، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، مثل المهر، والنفقة، والحضانة، والنسب.
وأوضح صلاح البنجي، أن الزواج العرفي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري، من تزوج بغير عقد صحيح يعاقب بأكثر من عقوبة.
وشدد القاضي الشرعي صلاح البنجي، على ضرورة الالتزام بعقد الزواج الشرعي، لأنه هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الزوجين الشرعية.
وأكد القاضي الشرعي صلاح البنجي، أن الزواج العرفي هو وسيلة غير شرعية للزواج، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، ويجب الالتزام بعقد الزواج الشرعي، لأنه هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الزوجين الشرعية.
ويُعد الزواج العرفي من القضايا الخلافية في المجتمع المصري، حيث يُعارضه البعض باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويُؤيده البعض الآخر باعتباره وسيلة شرعية للزواج، وفي هذا الصدد، أوضح القاضي الشرعي صلاح البنجي، أن الزواج العرفي هو مخالفًا للشريعة الإسلامية، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، ويجب الالتزام بعقد الزواج الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج العرفى
إقرأ أيضاً:
مبنى جديد للطب الشرعي في شرطة دبي يكتمل نهاية 2026
دبي: سومية سعد
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد الذي يجري العمل على إنشائه حالياً في منطقة المحيصنة، ويُتوقع أن يكون جاهزاً بحلول نهاية عام 2026، وتقديم خدمات شرعية متكاملة قائمة على أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
يتميّز المشروع بتصميمه الفريد المستوحى من شكل جسم الإنسان، ما يجعله معلماً بارزاً ومركزاً متطوراً يُحدث نقلة نوعية في الطب الشرعي في الدولة.
وقالت الملازم حصة البلوشي، مساعدة خبير بيولوجي إن المبنى الجديد سيعمل على تعزيز كفاءة العمل الشرعي بإدخال تقنيات حديثة وخدمات شاملة تسهم في تسريع كشف الجرائم، حيث ستتاح تقنيات التشريح الرقمي التي تقلص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليل الكوادر المطلوبة بنسبة 50%. كما ستعتمد تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، ما يرفع دقة النتائج إلى 95%، ويوفر فحوصاً متخصصة بعوائد مالية تراوح بين 2500 و 7000 درهم للفحص الواحد.
وأضافت: يضمّ المبنى مختبراً باثولوجياً حديثاً يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، مع أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%.
ويُعد المبنى الوحيد في الدولة الذي يضمّ اختصاص ممرض جنائي، ويتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
ومن الناحية الهندسية، المبنى الجديد من بين القلة عالمياً التي تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة من الدرجة الثالثة، ما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الكوارث والطوارئ.
وسيرتفع عدد طاولات التشريح من أربع إلى أربع عشرة، مجهزة بتقنيات التصوير والنقل المباشر.
كما تتسع سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، منها 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية.
وسيضيف المشروع أقساماً جديدة تشمل عيادات فحص الأحياء التي ستزداد من ثلاث إلى إحدى عشرة عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للموقوفين لأول مرة. كما ستزداد الطاقة الاستيعابية لفحوص الأحياء من 4600 حالة سنوياً إلى 10آلاف، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20 ألفاً. وسيتحول الفحص الباثولوجي بالكامل إلى النظام الرقمي، ما يعزز دقة الفحوص وسرعتها.
وأضافت: يتضمن المبنى أقساماً متطورة تشمل تحقيق حالات الوفاة وفحص الجثث، والمختبرات، وعيادات الضحايا والموقوفين، والتصوير الجنائي، والتدريب، وقسم الشؤون الإدارية.
وسيضم مختبرات متخصصة في الباثولوجي، والسموم، وعلم الحشرات، وفحوص الدم.
كما سينشأ مركز للتعليم الطبي المستمر يضم مسرحاً تعليمياً بخاصية التصوير والنقل المباشر، وقاعة محاضرات تستوعب 150 شخصاً، مقارنة بالقاعة الحالية التي تسع 16 فقط.
وسيقدم المبنى خدمات مبتكرة تشمل مكاتب لتخليص إجراءات المتوفين وترحيلهم، ومركزاً لحفظ الجثامين في حالات الطوارئ، ومرافق متطورة للموظفين والمراجعين، ومواقف للسيارات.
كما ستُضاف خدمات متخصصة مثل التحنيط، وتحليل ودراسة البيانات الطبية، والتشريح الرقمي، وطب الأسنان الجنائي.
وأوضحت، أن المشروع جزء من سبعة مشاريع نوعية تنفذها شرطة دبي، بهدف تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. ويُتوقع أن يكون المبنى الجديد مركزاً نموذجياً يقدم خدمات غير مسبوقة على محلياً وعالمياً، ما يسهم في تسريع كشف الجرائم وتحقيق العدالة بكفاءة ودقة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار