اخصائية تغذية علاجية: كبسولة القهوة الخضراء تساعد على فقد الوزن بشكل صحي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا، لكن يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على استمداد السكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لان مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير.
ونصحت حسام من خلال برنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بتقليل كمية السكريات، مضيفة ان هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات.
ما هو كورس ال 3 كبسولات لفقدان الوزن؟
وأوضحت ان اول كبسولة في كورس الكبسولات هي قشور السيليوم ويتم تناولها مع ٢ كوب من الماء، والكبسولة الثانية هي كبسولة الجراسينيا وهي الحل الوحيد للدهون الموضعية فهذه الكبسولة تعمل على تفتيت الدهون المعقدة وتحولها الى دهون بسيطة، وتذيب مناطق السمنة الموضعية في البطن والأرداف واللغد والظهر فالجراسينيا تحولها لدهون بسيطة وتساعد على نحت شكل الجسم.
وأضافت أن الكبسولة الثالثة هى كبسولة القهوة الخضراء والمسئولة عن ثبات الوزن فهي تمنع سقوط الشعر، وتمنع شحوب البشرة، وتساعد على نضارة الوجه، وتزيد من النشاط والتركيز والإدراك الذي يحتاجه الإنسان مع النظام الغذائي، كما ان القهوة الخضراء مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة المفاصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيليوم التغذية العلاجية معدل الحرق
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية