مسقط ـ العُمانية: شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 4.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 21.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر الماضي. وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه على الرغم من انخفاض النقد بمعناه الضيق بنسبة 2.9 بالمائة، فإن الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع يعزى إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 7.

4 بالمائة، والذي يتكوّن من مجموع ودائع التوفير والودائع لأجل بالريال العُماني مع شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وسجل النقد لدى الجمهور بنهاية سبتمبر الماضي انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة، وكذلك الودائع تحت الطلب بنسبة 3.4 بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.877 بالمائة في سبتمبر 2022م إلى 2.453 بالمائة في سبتمبر 2023م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.416 بالمائة إلى 5.451 بالمائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 5.388 بالمائة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.151 بالمائة في سبتمبر من عام 2022م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة بـ 3.22 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بالمائة فی سبتمبر سبتمبر الماضی الع مانی

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • 12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
  • القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • الذهب عند مستوى قياسي جديد ويقترب من 3000 دولار