0.6% ارتفاعا فـي معدل التضخم بسلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.6 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.
كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 2.39 بالمائة والتبغ بـ 2.35 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 1.46 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 1.02 بالمائة والصحة بـ 0.28 بالمائة والملابس والأحذية بـ 0.1 بالمائة والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.01 بالمائة، فيما انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ 1.45 بالمائة والتعليم بـ 0.57 بالمائة والاتصالات بـ 0.16 بالمائة والمطاعم والفنادق بـ 0.04 بالمائة. ومقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم بـ 0.07 بالمائة حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.30 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 0.05 بالمائة والنقل بـ 0.04 بالمائة، مقابل انخفاض أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ 0.14 بالمائة والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ 0.11 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 0.02 بالمائة والملابس والأحذية بـ 0.01 بالمائة، فيما استقرت اسعار باقي المجموعات. وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية أعلى معدل ارتفاع للتضخم بـ 1.05 بالمائة، تلتهما محافظة الظاهرة بنسبة 0.95 بالمائة ثم محافظة ظفار بـ 0.71 بالمائة وشمال الباطنة بـ 0.63 بالمائة والداخلية بـ 0.57 بالمائة ومسقط بـ 0.41 بالمائة والبريمي بـ 0.13 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو