طلب إحاطة لوقف نزيف خسائر شركة مصر للطيران
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الناقل الوطني "مصر للطيران".
وقالت النائبة، في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني: "تكبدت (مصر للطيران) خسائر تقدر بنحو 30 مليار جنيه منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، وحتى نهاية عام 2022، كما تتراوح الخسائر الشهرية للشركة بين 700 و800 ألف دولار".
وأوضحت أنيس أن قطاع الطيران في العالم استطاع تقليص خسائره من 137 مليار دولار عام 2020 إلى 12 مليار عام 2021، ثم إلى نحو 9 مليارات العام الماضي.
وأشارت النائبة إلى أن العديد من شركات طيران دول مجاورة عربية وإفريقية استطاعت مجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران وحققت مكاسب هائلة، في حين شركتنا الوطنية تُلقي اللوم في خسائرها على وباء كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.
ولفتت النائبة إلى أن المشروع الذي يعتزم الوزير دراسته لا يرقى إلى مستوى شركة طيران عالمية، ولن يتمكَّن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها الشركة المصرية، لافتةً إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بمجموعة من الاقتصاديين للنهوض بها.
وذكرت أنيس أن الحكومة وافقت في عام 2022 على منح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي؛ بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وكشفت النائبة أنه سبق أن حصلت "مصر للطيران"، خلال عام 2021، على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 318 مليون دولار)؛ حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة، لسداد أقساط الطائرات الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي شركة مصر للطيران طوفان الأقصى المزيد مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
شركة العاصمة الإدارية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أبهر القصر الرئاسي بالعاصمة العالم كله وذلك أثناء قمة الثامنة.
شركة العاصمة الإداريةوتعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واحدة من أبرز الشركات القابضة الحكومية المصرية التي تقود مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية في البلاد.
تأسست الشركة عام 2016 برأس مال مدفوع قدره 6 مليارات جنيه مصري، وتعمل تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
أهداف الشركة ودورهاتُعنى الشركة بتخطيط وإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتملك محفظة أراضٍ شاسعة بلغت 174 ألف فدان حتى يناير 2022.
يقع مقرها الرئيسي في الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية الحديثة.
الأداء الاقتصادي للشركةحققت الشركة أداءً اقتصاديًا قويًا، حيث بلغت عائداتها في عام 2022 نحو 19.8 مليار جنيه مصري، بينما وصل صافي أرباحها إلى 16.1 مليار جنيه. وقدرت أصول الشركة بنحو 4 تريليونات جنيه في عام 2016، مع رأس مال بلغ 80 مليار جنيه.
أما حجم استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعكس دورها المحوري في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنموية أخرى، وجاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة أن الشركة تتمتع بقدرات مالية واستثمارية ضخمة كالآتي:
تمتلك الشركة حسابًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه.
لديها أموال مستحقة لدى المطورين العقاريين تُقدر بـ 150 مليار جنيه.
أنشأت العديد من المشروعات الضخمة مثل:
المباني الحكومية.
مدينة الثقافة والعلوم.
مسجد مصر والكاتدرائية.
حي المال والأعمال.
مقر الرئاسة.
آلية التمويل والإيرادات للمشروعات
جميع المنشآت الحكومية بالعاصمة تم تمويلها بالكامل من قبل الشركة.
تقوم الشركة بتأجير المباني الحكومية للحكومة، ما يحقق لها إيرادات سنوية تتراوح بين سبعة إلى عشرة مليارات جنيه.
وأشار الرئيس إلى أن الشركة تنتهج النهج ذاته في تطوير مشروعات المدن الجديدة مثل:
المنيا الجديدة.
العلمين الجديدة.
بني سويف الجديدة.
المنصورة الجديدة.
مجلس إدارة الشركة
يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، يشملون ممثلين عن:
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49%.
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6%.
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بنسبة 29.4%.
قيادات الشركة
ترأس الشركة مجموعة من الكفاءات البارزة، منهم:
خالد عباس (الرئيس الحالي).
أحمد زكي عابدين.
أيمن إسماعيل (أول رئيس لمجلس الإدارة).