المشاط: البنك الدولي يتولي إجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري لما نتج عنه من إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لاسيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
وشهد اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الموارد المائية والرى والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
يُشار إلى أن العام الجاري شهد انعقاد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية بالإضافة إلى قيام البنك الدولي بإيفاد البعثات الفنية والخبراء سعيا نحو العمل على تأهيل المشروعين فنيا وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، لتحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة، والاستعانة بالخبرات الدولية الفنية لدى البنك الدولي لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية بما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين وبما يسعى إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عمليات التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ المساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بإجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية (InfraSAP)، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولى ، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، ويحدد إطار الشراكة الإستراتيجية 3 أهداف رئيسية تتضمن العديد من الأولويات هي:
(أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع.
(ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
(ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي برامج الحماية الاجتماعية البنك الدولي الشراكة الاستراتيجية الاقتصاد الاخضر وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی العدید من من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية