المشاط: البنك الدولي يتولي إجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري لما نتج عنه من إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لاسيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
وشهد اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الموارد المائية والرى والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
يُشار إلى أن العام الجاري شهد انعقاد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية بالإضافة إلى قيام البنك الدولي بإيفاد البعثات الفنية والخبراء سعيا نحو العمل على تأهيل المشروعين فنيا وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، لتحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة، والاستعانة بالخبرات الدولية الفنية لدى البنك الدولي لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية بما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين وبما يسعى إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عمليات التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ المساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بإجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية (InfraSAP)، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولى ، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، ويحدد إطار الشراكة الإستراتيجية 3 أهداف رئيسية تتضمن العديد من الأولويات هي:
(أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع.
(ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
(ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي برامج الحماية الاجتماعية البنك الدولي الشراكة الاستراتيجية الاقتصاد الاخضر وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی العدید من من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سابقاً، وسامي سليمان عضو مجلس الإدارة بالاتحاد ورئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، واللواء حسام الشهاوي مدير اتحاد المستثمرين المصريين، وماجد الحيدري نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وأوزوريس الغزاوي رئيس أحد شركات الخدمات السياحية.
كما شارك في الحضور من الوزارة محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكداً على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأضاف شريف فتحي أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما إنه جاري إعداد مخططات استراتيجية (Master Plans) متكاملة للمقاصد السياحية.
كما أشار إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور أرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26