التخطيط تعقد ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة بالتعاون مع «الأمم المتحدة»
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د.منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، د.
خلال ورشة العمل، أكد كمالي، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
وأشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.
وأشارت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
وشارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التعاون الدولي هيئة الرقابة المالية الصندوق السيادي التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمتي السودان وغزة تؤكد التزامها بالدعم المُنقذ للحياة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا لإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية «آفاق مستقبلية»، والذي جاء بعنوان «الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد».
وأشارت إيلينا بانوفا إلى أنّ الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة تمثل هذا العام فرصة فريدة للنظر في الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في «قمة المستقبل»، واتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تلك الالتزامات سريعًا إلى واقع على الأرض، مشيرة إلى أنّ قمة المستقبل والتي عُقدت في سبتمبر 2024 كانت بمثابة لحظة فارقة بالنسبة للتعاون الدولي وتعددية الأطراف، عندما اعتمد زعماء العالم «ميثاق المستقبل» والذي يتضمن «الميثاق الرقمي العالمي»، وإعلان الأجيال القادمة، ومثلت هذه الاتفاقات الثلاثة التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والوصول المتساوي إلى التكنولوجيات الرقمية، ورفاهية الأجيال القادمة.
تنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامةونصّ «ميثاق المستقبل» على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز الحوكمة العالمية.
وفي مجال السلام والأمن الدوليين تركز الاتفاقات على إصلاح مجلس الأمن ليعكس شكل العالم اليوم، ومعالجة نقص التمثيل التاريخي لإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مع إنشاء لجنة بناء سلام أكثر مرونة ومراجعة شاملة لعمليات السلام.
كما تتضمن أول دعم متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد وتلتزم بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة بجانب تدابير للاستجابة للصدمات العالمية المعقدة وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وتمويل التنمية تسعى الاتفاقات إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمنح الدول النامية صوتًا أقوى وحشد تمويل إضافي من البنوك متعددة الأطراف، ومراجعة هيكلة الديون السيادية.
أما في مجال التعاون الرقمي، فإنّ الميثاق الرقمي العالمي يعد أول اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤسس منصة أممية تجمع الأطراف كافة مع خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفيما يخص الشباب والأجيال المقبلة يلتزم الإعلان بمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم عالميًّا، وقد أكدت الاتفاقات على إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان كعنصر أساسي في جميع مجالات الحياة، وكما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإصلاحات تجعل المؤسسات أكثر تمثيلًا لعالم اليوم وأكثر قدرة على التصدي للتحديات المعاصر وتوفير شبكة أمان فعالة للدول النامية التي تعاني من الديون وتعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبلوسلَّطت إيلينا بانوفا من خلال المقال الضوء على دور مصر في «قمة المستقبل»، مشيرة إلى أنّ مصر ليست بمنأى عن هذه الجهود فقد شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبل، وساهمت في صياغة مُخرجاتها وهي تستطيع لعب دور حيوي في دفع الجهود لترجمة تلك النتائج عمليًا بالنظر إلى دورها على المستوى الإقليمي وفي تشكيل الحوكمة العالمية، كما أوضحت الكاتبة أنّه باعتبارها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر فلن يكون من قبيل المبالغة القول بأنّ «ميثاق المستقبل» تحديدًا هو في جوهره يتلاقى مع رؤية مصر لعالم يقوم على السلام والعدل والشمول تلك المبادئ التي لطالما كانت بمثابة أركان أساسية لسياستها الخارجية.
منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصريةوأكدت أنّ منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؛ تلك الاستراتيجية الرائدة التي تحدد خارطة طريق لتعبئة وتخصيص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، كما تضع هذه الاستراتيجية أساسًا قويًّا لمشاركة مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية والمزمع عقده في إسبانيا منتصف العام الجاري، وسيكون فرصة لإحراز مزيد من التقدم نحو الوصول إلى هيكل تمويل دولي أكثر مساواة وقدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الملحة بما في ذلك تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويتماشى ذلك مع ما يتضمنه ميثاق المستقبل من دعوة إلى البلدان لإيلاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر وتطوير رأس المال البشري والشمول الاجتماعي والاستثمار في الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.
وأشار المقال إلى الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية، لافتة إلى أنّ التحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز التنمية لتشمل جملة من الأزمات الإنسانية، وتجسد استجابة مصر للأزمات المتصاعدة في السودان وغزة التزام القيادة المصرية بتقديم الدعم المُنقذ للحياة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولقد استنفرت منظمة الأمم المتحدة في مصر قدراتها الكاملة لدعم جهود الحكومة المصرية للاستجابة لتلك الأزمات من خلال حشد الموارد والخبرات اللازمة.
وعلى سبيل المثال، ساهمت الأمم المتحدة في مصر في الاستجابة للأزمة في السودان تحت قيادة الحكومة المصرية مع اضطرار ملايين السودانيين إلى الفرار إلى دول الجوار بما في ذلك مصر التي فتحت أبوابها لآلاف من النازحين التماسًا للأمان، وتنوعت هذه المساهمة لتشمل التنسيق مع السلطات المصرية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة.
كذلك عبَّرت مصر من خلال دورها المحوري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة عن التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتضامن والذي تجلَّى في استضافتها لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، فمع استمرار تدهور الوضع في القطاع واصلت مصر جهودها من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع يستند إلى القانون الدولي بالتوازي مع جهودها لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرهما من المستلزمات الإنسانية عن طريق معبر رفح، وهي الجهود التي عملت الأمم المتحدة في مصر -ولا تزال- على دعمها من خلال تواجد فريق مشترك من وكالات الأمم المتحدة في العريش يعمل تحت قيادة الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود توفير المساعدات وإيصالها إلى من هم في أمس الاحتياج إليها على الجانب الآخر من الحدود.
مصر مركز حيوي للمساعدة الإنسانيةوقد عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا بوضوح في كلمته إلى المؤتمر، عندما أكد أنه «منذ اليوم الأول، كانت مصر صوتًا رائدًا في السعي إلى حل سلمي لهذا الصراع، ومصر هي أيضًا مركز حيوي للمساعدة الإنسانية، حيث تدعم إيصال الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة في هذا الوقت العصيب، وإنني أحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وبناء أساس لسلام مستدام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط».
إن كل ما سبق الحديث عنه من جهود يأتي من منطلق إدراك عميق للرابطة التي لا تنفصم بين السلام والتنمية لكن مع تبقي ما يقرب من 5 سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة 2030 فإنّ التقدم العالمي الذي أُحرز بشق الأنفس نحو تحقيق التنمية المستدامة عالميًا يقابِل تحديات غير مسبوقة تستلزم عملًا وطموحًا غير مسبوقين كذلك.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين