ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقع على ثلاث اتفاقيات لتعزز خدماته البحرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة مؤخرا ثلاث اتفاقيات رئيسية لتعزيز خدماته البحرية الشاملة، بما يساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو الصناعة البحرية المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني. تمثلت الاتفاقية الأولى مع شركة جلوبال تانك سوليوشن لرسم خطة تحويلية في خدمات تنظيف خزانات السفن في الميناء، في شراكة هامة ستؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية للشركات المحلية في قطاع الشحن البحري؛ وذلك من خلال تقديم تكنولوجيا التنظيف الآلي المتقدمة، وأنظمة تنظيف خزانات الدخول الآلية وغير البشرية، وايجاد فرص مواتية لتنمية القدرات المحلية.
وفي شراكة أخرى ستسهم في تعزيز أداء العمليات التشغيلية لسلطنة عمان على الصعيد العالمي، انضم ميناء صحار إلى شركة جلوبال أويل ريسورسز في اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز خدمات نقل الوقود البحري، وتسريع إتاحة الفرص الواعدة للشركات المحلية للتفاعل مع الشركات الكبيرة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد للوقود البحري، حيث ستتمكن شركة جلوبال أويل ريسورسز من توفير الوقود للسفن التي تتصل بميناء صحار باستخدام الديزل الخفيف ووقود السفن الخالي من الكبريت.وكانت الاتفاقية الثالثة لتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات الطبية للبحارة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الطب الأميركي، وبالشراكة مع خدمات ستار ليك الطبية. ومن المتأمل أن يسهم هذا التعاون في تحفيز نمو القطاع الصحي المحلي من خلال زيادة الطلب على الإمدادات والخدمات والخبرات الطبية. وقال بطي الشبلي، مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة: نسعى من خلال دمج هذه الخدمات المتخصصة في ميناء صحار، إلى رفع كفاءتنا التشغيلية والمساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة البحرية والاقتصاد في سلطنة عمان. وتتسق هذه الشراكات مع استراتيجيتنا الشاملة لتحقيق القيمة المحلية المضافة، والتزامنا بايجاد فرص مستدامة للشركات العمانية، وتعهدنا في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية عمان 2040.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: میناء صحار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر قدمت نموذجا حقيقيا لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار