– «المركزي العُماني» يعتمد خطة تنفيذ استراتيجيته خلال السنوات الثلاث القادمة
– بحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والسعودية
– «نفط عُمان» تنظم المجلس الحواري حول تسريع الحلول المناخية بشمال الباطنة
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي من أبرزها، اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.
وستعمل هذه المبادرات على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني. كما اعتمد المجلس، خلال اجتماعه الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية. واعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى «أساس إجمالي الأصول»، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.
– ناقشت سبطنة عمان والمملكة العربية السعودية فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية ،كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط، بمعالي فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.
– نظّمت شركة تنمية نفط عُمان المجلس الحواري للشركة بعنوان «تسريع الحلول المناخيّة» الدور المحوري لقطاع الصناعة في تحقيق مستقبل مستدام بمحافظة شمال الباطنة. وأوضح المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤونِ الخارجيةِ والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أهمية هذه المجالس الحوارية، لتكون منصة تضم نخبة من أصحابِ العلمِ والخبرةِ والمعرفة في سلطنة عُمان مع صنّاع القرار سواء من القطاع العام أو الخاص لمناقشةِ مواضيع مهمة على المستوى الوطني. وأضاف: أن سلطنة عُمان عضو فاعلٌ في الحِراك العالمي، وأنها اِلتزمت بالأهداف العالمية للحد من آثار التغيّر المناخيّ، مثل: تحقيق الحِياد الكربوني الصفري بحلولِ عام 2050، وما يتصل به من وضعِ خطة وطنية مفصلة لبلوغ ذلك الهدف، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في القطاعات الرئيسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة.
ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»