2.4 مليون ريال عُماني.. قيمة المشتريات الأجنبية فـي بورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: رفعت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية مشترياتها في بورصة مسقط مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم قبل أقل من أسبوعين على نهاية السنة المالية. حيث بلغت قيمة المشتريات الأجنبية في بورصة مسقط الأسبوع الماضي 2.4 مليون ريال عُماني مستحوذة على نحو 23 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي مقابل مبيعات بنسبة 6.
واهتمت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية خلال الأسبوع الماضي بالشراء بعد تراجع أسعار الأسهم بشكل ملاحظ خلال الأسابيع الماضية، وتستهدف المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الشركات ذات السعر المنخفض والعائد العالي، وفي المقابل اتجهت المؤسسات الاستثمارية الخليجية إلى البيع وبلغت مبيعاتها 1.8 مليون ريال عُماني مشكّلة 17.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بأقل من 650 ألف ريال عُماني. وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية التي افتقدت الدعم من الشركات القيادية مع تركيز المستثمرين على سهم أوكيو لشبكات الغاز وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي استحوذت مجتمعة على نحو 75 بالمائة من إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 27 نقطة وأغلق على 4561 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 84 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 4 نقاط. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 10.4 مليون ريال عُماني مسجلة تراجعًا بنسبة 48 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 20.2 مليون ريال عُماني، واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 3 أيام تداول إذ أغلقت البورصة يومي الأحد والاثنين في إجازة رسمية، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3972 صفقة إلى 2870 صفقة، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي 3.48 مليون ريال عُماني مقابل 4 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و872 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 29.6 مليون ريال عُماني. وركّز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على سهم أوكيو لشبكات الغاز مع صعود السهم إلى 156 بيسة قبل أن ينهي جلسات التداول الأسبوعية على 155 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع ومحققًا مكاسب بـ 29 بيسة عن سعر الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والبالغ 126 بيسة. وتعقد الشركة في 7 يناير المقبل اجتماعا للجمعية العامة العادية، حيث سيناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.62 بيسة للسهم الواحد للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بورصة مسقط الأسبوع الماضی المؤسسات الاستثماریة ملیون ریال ع مانی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)