النائب العام يلتقي مسؤول سيادة القانون بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الثورة نت|
التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بدر فاروق.
جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي عبدالرحمن المتوكل، مناقشة أوجه التعاون في مجال تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي اللقاء أشار النائب العام إلى الخطوات التي قطعها اليمن في مجال حقوق الإنسان ليس على مستوى اليمن وإنما دعم حقوق الإنسان بالمطلق بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني ورفض انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في فلسطين.
ولفت إلى الدور المهم والمحوري للنيابة العامة في تعزيز سيادة القانون، والاحتياجات المادية التي يمكن أن تقدمها المفوضية، للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والتوسع في مجالات التدريب وبناء القدرات ومنظومة العمل الفني من معدات وأجهزة.
من جانبه استعرض مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، برامج وخطط المفوضية لدعم حقوق الإنسان باليمن، بما في ذلك دعم مشاريع سيادة القانون.
وأعرب عن الأمل في توسيع مجالات التعاون مع مكتب النائب العام لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
حضر اللقاء مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية غازي السامعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان سیادة القانون حقوق الإنسان النائب العام
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26