الجيش الصومالي يطلق عملية جديدة ضد مسلحي الشباب وسط البلاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شن الجيش الصومالي وشركائه الدوليون صباح اليوم السبت عملية جوية جديدة على عدة مناطق في منطقة مدق وسط البلاد استهدفت مسلحي حركة الشباب.
وقال موقع "صوماليا جارديان" إنه من المتوقع أن يقدم المسؤولون الحكوميون تفاصيل حول العملية قريبا.
وتأتي هذه العملية بعد أيام من استعادة الجيش الصومالي والقوات المحلية المناطق الرئيسية بما في ذلك ماساغاواي في الجزء الشرقي من منطقة جالجودود التابعة لمنطقة جالجودود، وبعد يوم من قيام القوات الصومالية والأمريكية بقتل أحد كبار قادة حركة الشباب في منطقة جوبا الوسطى.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ألقى خطابًا أمس بعد صلاة الجمعة، أكد فيه التزامه بوضع الصيغة النهائية للدستور وتحرير البلاد من مسلحي الخوارج.
وأضاف أن الدستور، الذي يخضع للمراجعة منذ عام 2012، يجب أن يعكس تطلعات الشعب الصومالي وأن يكون قابلاً للتكيف مع الظروف المتغيرة وسيتم تسليم الدستور إلى مختلف المنظمات الاجتماعية للتشاور وإبداء الرأي، وأن الحكومة ستسهل نموه وتطويره.
كما حث الشعب الصومالي على الوحدة والصمود في مواجهة الحرب المستمرة ضد الخوارج، وهو المصطلح الذي استخدمه للإشارة إلى جماعة الشباب والمتطرفين الآخرين الذين يشنون تمردًا عنيفًا في البلاد منذ أكثر من عام. عقد.
وقال إن العالم كله يراقب التقدم الذي يحرزه الصومال وأن القوات الحكومية، بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، ستواصل استعادة مناطق جديدة من الخوارج حتى تصبح البلاد بأكملها وشعبها حراً وآمناً.
كما دعا مقاتلي الخوارج إلى نبذ العنف وطلب العفو من الصوماليين، وحث المقاتلين الأجانب بينهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وقال إن الخوارج ليس لهم مكان في الصومال وأنهم سيواجهون غضب القانون والشعب كاملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الصومالي مسلحي الشباب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي