أزمة الإيجارات تتفاقم في إسطنبول: منطقة أسكودار تتجاوز 900% ارتفاعًا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشفت وكالة تخطيط إسطنبول (İPA) عن أن بعض مناطق ولاية إسطنبول شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعار الإيجارات خلال الأربع سنوات الماضية. ووفقًا للبيانات التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت منطقة أسكودار القائمة بزيادة نسبتها 961%، تليها كاغتهانة بنسبة 954%، وبيكوز بنسبة 889%.
كما شهدت منطقة باشاك شهير ارتفاعًا بنسبة 879%، بينما سجلت كوتشوك شكمجة زيادة قدرها 861%.
هذه الزيادات تعكس التغيرات الكبيرة في سوق العقارات بإسطنبول خلال السنوات الأخيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة في هذه المناطق. يُعتبر هذا التطور دليلاً على التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المدينة، ويثير التساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على سكان إسطنبول وقطاع العقارات بشكل عام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول اخبار تركيا اسطنبول الان اسعار الايجار في اسطنبول
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات بنسبة 4.4% عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بأهم مؤشرات الوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024، حيث بلغ عدد الوفيات (610) آلاف خلال عام 2024 مقارنة بـ (583) ألفا عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%) وقد بلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023 والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.
وأوضح الجهاز، أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت (1.359) مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ (1.462) عام 2023 بانخفاض قدره (103) ألف وبنسبة (7%) مقارنة بعام 2023 وقد بلغت نسبة الزيادة الطبيعية (1.3% ) عام 2024 مقارنة بـ (1.4% ) عام 2023.
وجاءت أعلى المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدودية هي (أسيوط /سوهاج/ المنيا / قنا / بني سويف) حيث سجلت معدلات الزيادة الطبيعية أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقـع (18.5 / 18.4 /18.0/ 17.2 /16.5) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
أما أقل المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عام 2024 هي (بورسعيد / القاهرة/ الإسكندرية / دمياط / الغربية)، حيث سجلت معدلات زيادة طبيعية أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (5.6 / 7.4 /7.8 / 8.5 /9.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
وبالرغم من تراجع أعداد الزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحديا كبيرا في شتى المجالات اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.