صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن حصة الدولار الأميركي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة الين الياباني منها.
واستحوذ الدولار الأميركي على 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة عالمياً خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، متراجعاً عن 59.
وهبطت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5% .
ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من "العملات الأخرى" من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.
ورغم أن الدولار الأميركي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.
وساعد تفوق الدولار الأميركي الولايات المتحدة الأميركية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأميركية. ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأميركية لأن الاستخدام الواسع للدولار الأميركي في التجارة العالمية -على غرار النفط والسلع الأساسية- يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الدولار الأميركي البنوك المركزية العالمية اليورو صندوق النقد الدولی الدولار الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.